(المسألة السابعة والثلاثون في العروة )

حكم تقليد من لم يكن أهلا للفتوى

قال المحقّق اليزدي  1 :

مسألة 37 ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلک غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .

جاء في الغاية القصوى[1]  :

في قوله : (العدول )، قال : سواء أكان معذورآ بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة أم لا، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه مسامحي .

وفي قوله : (وحال الأعمال )، قال : قد مرّ بعض الكلام في
الأعمال السابقة وسيأتي .

وفي قوله : (وجب على الأحوط )، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط الأعلمية والعلم بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصآ مع وجود القول بحرمة العدول ، وإن كان الأقوى عندنا جوازه مطلقآ كما مرّ، ولعلّ الأقرب حينئذٍ الأخذ بأحوطهما.

وفي قوله : (على الأحوط )، قال : الحال على المنوال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول : لقد تقدّم بعض هذه الأحكام المذكورة في مسألة (25)، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد الإجمال ، فيتعرّض السيّد  1 إلى بعض صور العدول في التقليد، فذكر ثلاث منها :

1 ـ إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقآ ثمّ التفت إلى ذلک .

2 ـ إذا قلّد غير الأعلم .

3 ـ إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلک غيره أعلم .

ولا يخفى ما فعله في التقليد الأوّل في الصورتين الأوّليتين إمّا ان يكون حسب الموازين الشرعية بأعلم ، أو قامت البيّنة على أهليّته للفتوى ، أو أنّه أعلم أو لم يكن على الموازين الشرعية .

ففي الصورة الاُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلا للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلک وجب عليه العدول إلى من لم يكن أهلا لذلک ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم الجاهل القاصر، فيحكم عمله بالصحّة ظاهرآ ويعذر في ذلک ، وأمّا إذا لم يكن على الموازين فإنّه يكون بحكم الجاهل المقصّر فهو بحكم المتعمّد. وقد تقدّم حكمه في المسألة السادسة عشر والخامسة والعشرين من العروة الوثقى .

فلا أثر لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهرآ أنّه من التقليد الابتدائي ، وكذا ما يقال بأنّه لو لم يستند إلى معذر شرعي يكون من التقليد الابتدائي .

وربما يقال : فيما لم يكن تقليده الأوّل على طبق الموازين الشرعية فإنّ أعماله السابقة تكون حال عمل الجاهل غير المقلّد، وأمّا إذا كان حسب الموازين فإنّ المسألة تدخل في كبرى مسألة البحث عن أجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فيما إذا انكشف خلافه .

واُجيب عنه : بأنّ الإجزاء لو كان مقلّدآ لجامع الشرائط فينكشف حكمه كان خلافآ للواقع فيجزي الحكم الظاهري حينئذٍ والمفروض أنّه قلّد من لم يكن أهلا للتقليد، فكيف يكون الإجزاء؟ فتأمّل .

وأمّا الصورة الثانية : فيما قلّد غير الأعلم فانكشف الخلاف ، فالسيّد يرى
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد الأعلم ، والفرع هذا كالفرع السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر، ثمّ من احتاط بتقليد الأعلم يحتاط بالعدول ، ومن قال بلزومه يقول بلزوم العدول أيضآ، وذهبنا إلى لزوم العدول عند العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، فنقول بلزوم العدول على الأقوى الأظهر عند العلم بالمخالفة كما هو واضح ، ومن ثمّ يعيد الأعمال السابقة عند المخالفة للأعلم وإلّا فلا. بخلاف من اشترط تقليد الأعلم فتوى أو احتياطآ فإنّه يعيد أعماله السابقة مطلقآ.

وأمّا الصورة الثالثة : فيما قلّد الأعلم فصار غيره أعلم فاحتاط السيّد  1 بالعدول إلى الأعلم أيضآ على مبناه في تقليد الأعلم ، وعلى المختار يلزم العدول عند العلم بالمخالفة ، وأمّا أعماله السابقة فيحكم عليها بالصحّة إلّا عند المخالفة مع من صار أعلم ، فتدخل المسألة في عنوان إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي من حيث كشف الخلاف الظنّي .