(المسألة السادسة والثلاثون في العروة )

طرق العلم بفتوى المجتهد

قال المحقّق اليزدي  1 :

مسألة  36 ـ فتوى المجتهد يعلم باُمور :

الأوّل : أن يسمع منه شفاهآ.

الثاني : أن يخبر بها عدلان .

الثالث : إخبار عدل واحد بل يكفي إخيار شخص موثّق يوجب قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا.

الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ وأن تكون مأمونة من الغلط .

جاء في الغاية القصوى[1]  :

في قوله : (أن يسمع منه شفاهآ)، قال : وكان كلامه ظاهرآ فيه .

وفي قوله : (عدلان )، قال : لا إشكال فيه لو كان فرض المقام إخبارآ عن الأحكام ، وأمّا إن كان إخبارآ عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله .

وفي قوله : (عدل واحد)، قال : ولا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام وبين كونه من الموضوعات ، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات وسيأتي الكلام فيه منه  1 وحاشية منّا.

وفي قوله : (بل يكفي )، قال : بلا إشكال لو كان المخبر به حكمآ.

وفي قوله : (الاطمينان )، قال : النوعي وأمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّية خبر الثقة مطلقآ.

وفي قوله : (مأمونة من الغلط )، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطمينانآ، ولعيلم أنّه قد ثبتت فتواه بالشياع فإن أغمض عمّـا أشرنا إليه سابقآ في الشياعات فهو طريق خامس للعلم بالفتوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول : لقد ذكر الفقهاء طرقآ لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الاُستاذ إلى جملة منها، وحجّيتها إمّا ببناء العقلاء كما في السماع من المجتهد نفسه أو الدليل الشرعي كما في البيّنة أعني شهادة عدلين وإخبارهما، فلإثبات الفتوى والعلم بها طرق  :

الأوّل  : أن يسمع من المجتهد نفسه ويدلّ عليه سيرة العقلاء وبنائهم ، فإنّ الطبيب إذا قال شيئآ في تشخيص المرض أو معالجته ، فإنّه لا يُسئل عن دليله ، وأنّه مطابق لتشخيصه ، فيؤخذ بقول الخبير في كلّ مهنة وفنّ وحرفة ، كما يدلّ عليه الآيات والأخبار الشريفة ، كقوله تعالى : (فَاسْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ)[2] ، والروايات

التي ترجع الناس إلى رواة الأحاديث والفقهاء، وكذا التي ترجع إلى أمثال زرارة
ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وغيرهم ، فإنّها تدلّ على حجّية قولهم في جواب الاستفتاء والسماع منهم .

وقول المجتهد المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشکّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقآ، كما هو ثابت في محلّه .

الثاني  : ثبوت الفتوى والعلم بها بإخبار عدلين لما تقدّم من عموم حجّية البيّنة في جميع أبواب الفقه إلّا في مثل الزنا فاعتبر شهادة أربع رجال . فيدخل في ما نحن فيه في العموم لعدم الاستثناء كما هو واضح .

الثالث  : ثبوت الفتوى بإخبار العدل الواحد، فمن قال بثبوت الموضوعات بخبر العدل الواحد كثبوت الأحكام ، فيثبت عنده الفتوى بخبر العدل الواحد أيضآ من دون إشكال ، ومن قال بعدم ثبوتها بإخباره ، فيمكن إثبات الفتوى به لدخول الإخبار عن الفتوى في عنوان الإخبار عن الأحكام ، فإنّ الإخبار تارة يكون عن الحكم الواقعي كما هو في الإخبار عن قول المعصوم  7 مباشرة ومن دون واسطة ، واُخرى يكون عن الحكم الظاهري المستنبط من الأدلّة ومن قول المعصوم  7، فتشمله أدلّة حجّية خبر العادل عن المعصوم فهي غير قاصرة عن الشمول للإخبار عنهم مع الواسطة أيضآ.

وكما هو ثابت في محلّه ـفي علم اُصول الفقه ـ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان الفعلي الشخصي ، بل يكفي الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد  1 إشارة إلى ذلک ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى المجتهد بإخبار الثقة مطلقآ.

الرابع  : ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية التي يكتبها المجتهد بنفسه أو يكتب له بموافقته وإشرافه ونظره ، فلو كان بخطّ نفسه فهي وزان ما يسمع منه مشافهةً ، وإن كان بإمضائه وملاحظته فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في حجّية إخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه فلا بدّ أن يكون الكاتب موثّقآ يفيد قوله الاطمئنان النوعي دون الشخصي ، كما مرّ.

ويشترط في الرسالة أن لا تكون مشتملة على الغلط المغيّر للمعنى ولو إجمالا، فلو علم ذلک إجمالا فتدخل المسألة في عنوان الشبهة المحصورة وغيرها، فإنّه عند انحصارها يجب الاجتناب عن الأطراف المحصورة ، وعند عدمها أو خروج بعض أطرافها عن محلّ الابتلاء فلا يجب الاجتناب ، وكذا لو انحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمعرفة الغلط .

الخامس  : تثبت الفتوى أيضآ بما يوجب الاطمئنان مطلقآ كالشياع ، وإن لم يكن حاصلا من إخبار الثقة ، لبناء العقلاء وحجّية الاطمئنان في مثل هذا المورد.
ويبدو لي أنّ الشياع برزخ بين خبر الآحاد غير الثقة والتواتر المفيد للعلم ، ومن ثمّ يفيد الظنّ النوعي ، فتأمّل .