المقام السابع

في طرق معرفة العدالة

 

قال السيّد اليزدي  1: ويعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علمآ أو ظنّآ ويثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .

وقال سيّدنا الاُستاذ السيّد المرعشي النجفي  1: وتعرف العدالة بحسن الظاهر الكاشف عنها علمآ أو ظنّآ اطمينانيآ سواء اُحرز الحسن بالمعاشرة أم بغيرها، ثمّ الحسن كذلک أمارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعية تعبّدآ، ولو لم يحصل العلم ولا الوثوق ، وإن كان الأحوط إفادتها الوثوق .

وتثبت العدالة بشهادة العدلين من غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه ، وبالشياع المفيد للعلم ولكن فيه تأمّل[1] .

 

أقول : ذكر العلمان  0 طرق لثبوت العدالة ومعرفتها، وقد يضاف عليها طرق اُخرى قابلة للنقاش والتأمّل كمطلق الظنّ أو الشياع الظنّي أو خبر الثقة ، وإليک ما قاله العلمان أوّلا، فمن الأمارات الكاشفة عن العدالة حسن الظاهر، وقد اختلف الأعلام فيه في الجملة باعتبار أماريّته عرفآ واعتباره مطلقآ وإن لم يفد
الوثوق والظنّ الفعلي .

والمعروف كما هو المشهور بين الأصحاب كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ، فمن الصعب إحرازها بالمعاشرة لولا حسن الظاهر، فمن يأتي بالواجبات ويترک المحرّمات يحكم بظاهره أنّه يفعل ذلک لله سبحانه ، ولولا ذلک لما علم عدالته . فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلک الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض ممّـا يوجب جبران السند والدلالة .

كصحيحة ابن أبي يعفور، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب الكبائر، وأن يكون ساترآ لجيمع عيوبه بصلاته وحضوره الجماعات .

وخبر إبراهيم الكرخي ، عن الصادق  7: إنّ من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرآ وأجيزوا شهادته .

وخبر ابن سنان ، عن أبي عبد الله  7، قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعآ على الناس : من إذا حدّثهم لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، ويظهر فيهم مروّته ، وأن يحرم عليه غيبته ، وأن يجب عليهم اُخوّته .

ومرسل[2]  يونس بن عبد الرحمن ، وفيه : فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرآ         

     

مأمونآ جازت شهادته ولا يُسئل عن باطنه .

وصحيح ابن المغيرة عن الرضا  7، قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.

وكذلک الخير في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر  7، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير.

وكذلک معنى الصون هو ستر العيوب وحسن الظاهر في موثّقة أبي بصير عن الصادق  7، قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفآ صائنآ.

وفي صحيحة حريز عن الصادق  7 في حديث : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعآ.

وما رواه البزنطي عن أبي الحسن في حديث قال : من ولد على الفطرة اُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير[3] .

 

وغير ذلک من الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ

حسن الظاهر أمارة كاشفة عن العدالة ، بل ينزل حسن الظاهر منزلة العدالة تعبّدآ لمن كان جاهلا بها مفهومآ أو مصداقآ، فحسن الظاهر أمارة تعبّدية على العدالة الواقعية كخبر الثقة .

ويدلّ على ذلک إطلاقات النصوص ، نعم ، لا تشمل صورة الظنّ بالخلاف كما هو الظاهر، فإنّ الأمارة تجعل لمن يجهل الواقع ، فمن علم أو ظنّ بناءً على إلحاق الظنّ بالعلم بالواقع فلا معنى لجعل الأمارة ، ويكون جعل الكاشف أمرآ لغوآ، نعم ، لو قيل الظنّ بحكم الشکّ ، فإنّه يلزم بناء على تعبّدية الأمارة عدم قدح الظنّ بالخلاف في أماريّته ، كما هو الحال في الأمارات التعبّدية عند الشکّ .

ثمّ المراد من حسن الظاهر حكومة الدين في أفعال المرء وأقواله ، وما ورد من النصوص بمهوم عام أو مصاديق خاصّة إنّما هو من باب المثال والبيان كقوله  7: ساترآ لجميع عيوبه ، كان مرضيّآ عرف بالصلاح ، ظاهره ظاهرآ مأمونآ، أن يعرف منه خير، فلم تره بعينک يرتكب ذنبآ، إذا كان لا يعرف بفسق ، فهذه التعابير وإن كانت مختلفة بحسب التعبير أو بحسب السلب أو الإيجاب إلّا أنّها متّفقة المعنى والمضمون ، فإنّ المرضي هو الساتر لعيوبه ، والساتر هو المعروف بالصلاح ، وهكذا، كذلک ما ورد من اجتناب الكبائر، والتعاهد للصلوات الخمس ، ومن عامل الناس فلم يظلمهم ، لا يعرفون شهادة الزور، فجعل ترک محرّم أو إتيان واجب مصداقآ لحسن الظاهر فلا ينحصر بهذه الاُمور، وما ذكر من باب المثال
والمصداق لا من باب الموضوعية .

ويكفي في حسن الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم بالاجتناب كما يتوهّم من قوله  7: (وتعرف باجتناب الكبائر)، فعدم العلم بارتكاب الكبيرة عند المعاشرة في مقدار من الزمن كافٍ في تحقّق إحراز حسن الظاهر، فلا يعتبر حصول العلم بعدم الارتكاب .

ويعرف حسن الظاهر بالمعاشرة والمخالطة في مقدار من الزمان بنحوٍ لم يعرف منه الفسق ولم يرَ منه المعصية . وقد تحصل بالشياع كما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله  7: فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيرآ.

وذهب بعض الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساترآ لعيوبه متعاهدآ للحضور في جماعة المسلمين ونحو ذلک ممّـا يجمعه حسن الظاهر فهو كافٍ في استكشاف عدالته وإن لم نعاشره بوجه ، لضعف ما يستدلّ به على اعتبار المعاشرة[4] ، ولا يبعد ذلک .

 

ثمّ هل يعتبر في حسن الظاهر حصول الظنّ الفعلي الشخصي أو الوثوق أم لا يعتبر بشيء من ذلک ؟

لقد أشكل الشيخ الأنصاري على أماريّة حسن الظاهر باعتبار مراتب
الظهور، فإنّ الظاهر والباطن من الاُمور الإضافية ، فالظاهر لأهل البلد باطن بالنسبة إلى غيرهم ، والظاهر لأهل المحلّة باطن لأهل البلد، والظاهر للجيران باطن لأهل المحلّة ، والظاهر لأهل البيت باطن للجيران ، والظاهر للزوجة باطن لأهل البيت ، وقد يكون الأمر بالعكس . فحسن الظاهر ذات مراتب طولية وعرضية متفاوتة . فكيف يكون كاشفآ عن العدالة ؟

اُجيب : أنّه يكفي في تحقّق حسن الظاهر ما ورد في الأخبار الشريفة ، فمن كان ساترآ لجميع عيوبه لمن عاشره في زمان ، وكان ظاهره ظاهرآ مأمونآ جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه ، ومن لم تره بعينک يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ، وغير ذلک من الأخبار الدالّة على مفهوم العدالة ومصداقها.

وربما يشكل في لسان الروايات باعتبار تحديد حسن الظاهر من جهة السعة والضيق ، واُجيب عنه بحمل المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع لحسن الظاهر هو حكومة الدين في الأفعال والأقوال ، أي يكون ملتزمآ في الحياة .

ثمّ نسب إلى المشهور اعتبار حصول الظنّ الفعلي من حسن الظاهر كما أشار إلى ذلک الشيخ الأنصاري  1 بقوله : تعرف العدالة بالصحبة المتأكّدة الموجبة للاطلاع على سريرته ولا يعتبر حصول العلم لتعسّره بل لتعذّره ، فلو لم يكتفِ فيه بالظنّ لزم تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من
الشارع من تسهيل الأمر فيها، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للإمام ، وما ذكر من أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل أن يعرف منه خير، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن يعامل الناس ويعدهم ويحدّثهم فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم ، وكون ظاهره ظاهرآ مأمونآ. وبالجملة مقتضى القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون حسن الظاهر طريقآ ظنّيآ كافيآ في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف . إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات بحيث لولا بعض الموانع لأفاده فعلا فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تفيد الظنّ بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا يكفي بل يعتبر الظنّ الفعلي بالملكة )[5] .

 

واستدلّ لاعتبار الظنّ الشخصي الفعلي من حسن الظاهر بانصراف النصوص وبقوله  7: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرآ وأجيزوا شهادته . فتترتّب الآثار على الظنّ الفعلي .

ونوقش الأوّل بأنّ المراد من الظنّ الظنّ النوعي ، فإنّه يحصل نوعآ من حضور الشخص في جماعة المسلمين مثلا.

وإنّ الانصراف إنّما يقيّد المطلقات لو كان من جهة غلبة الاستعمال لا الناشئ عن غلبة الوجود.

ونوقش الثاني : بأنّ قوله (فظنّوا به خيرآ) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن التكليف ، ولكنّ الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي . وقوله (ظّنوا به خيرآ) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي وهو حصول الظنّ بالخير والعدلة لأغلب الناس بالنسبة إلى من يتعاهد الصلوات الخمس .

نعم ، لا يعتبر الوثوق بالعدالة ، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره ، وما ورد في خبر ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته ) محمول على الظنّ الفعلي جمعآ بين الأخبار.

فأدلّة حسن الظاهر حاكمة على الأخبار الدالّة على الوثاقة ، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري  1 بقوله : (الإنصاف أنّ الوثوق إنّما اعتبر في المقام من باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات )[6] .

 

فيكفي في حسن الظاهر اعتبار الظنّ الفعلي المنكسف بالمعاشرة وما شابه ، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار الوثوق أيضآ.