المقام السادس

في المروّة لغةً واصطلاحآ

 

ذهب العلّامة الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار المروّة في تحقّق العدالة ، والسيّد اليزدي  1 اعتبرها في عدالة إمام الجماعة ، وربما يظهر اعتبارها عند شيخ الطائفة أيضآ في تفسيره العدالة بمن كان عدلا في دينه وفي مروّته وعدلا في أحكامه . وربما يستظهر من بعض كابن حمزة في الوسيلة بعدم اعتبارها، وأنّ العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر، وعن الشيخ المفيد في المقنعة أنّ العدل من كان معروفآ بالدين والورع والكفّ عن محارم الله، وعن ابن إدريس في تعريف العدل  : هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحآ. وربما يقال اعتبارها عن الكلّ وإن لم يصرّح بها.

ثمّ اختلف الأعلام في اعتبارها في الكاشف وهو حسن الظاهر الكاشف عن العدالة ، أو في المنكشف وهو نفس العدالة ، أو هما معآ.

والمروّة لغةً : على وزن فعولة قلبت الهمزة واوآ فاُدغمت فيها، وهي بمعنى الرجولية أو كمالها أو أنّها بمعنى الإنسانية باعتبار مادّتها المأخوذة من المرء الذي يطلق على المذكّر والمؤنّث .

واصطلاحآ: قد فسّرت بمعاني عديدة كما في الروايات الشريفة ، كإصلاح
المعيشة واستصلاح الثروة ، وعمارة المساجد وتلاوة القرآن ، واتّخاذ الإخوان في الحضر، وبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر، وغير ذلک .

وإليک جملة من الروايات  :

عن أبي عبد الله  7، قال : المروّة مروّتان : مروّة الحضر ومروّة السفر، فأمّا مروّة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه ، وأمّا مروّة السفر فبذل الزاد في غير ما يسخط الله وقلّة الخلاف على من صحبک وترک الرواية عليهم إذا فارقتهم .

وعن أمير المؤمنين  7، قال : لا تتمّ مروّة الرجل حتّى يتفقّه في دينه ويقتصد في عيشته ويصبر على النائبة إذا نزلت به ويستعذب مرارة إخوانه .

وقال  7 حين سئل عن المروّة : لا تفعل شيئآ في الستر تستحي منه في العلانية .

ولمّـا سئل الإمام الحسن  7 عن المروّة أجاب : شحّ الرجل على دينه ، وإصلاح ماله ، وقيامه بالحقوق .

وقال  7: من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروّته وظهرت عدالته .

وبهذا الخبر تقرب المروّة من العدالة ، إلّا أنّها تفترق عنها بأنّها صفة للجوارح ، والعدالة صفة للجوانح .

والظاهر أنّ هذه العناوين والمصاديق إنّما هي من سجايا الأخلاق الطيّبة ، والمروّة بهذه المعاني تطرح في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء، فإنّهم فسّروها بالتجنّب عن الاُمور الدنيّة أو عمّـا لا يليق بأمثاله من المباحات ، أو عمّـا يسقط العزّة عن القلوب ، أو ما يدلّ على عدم الحياء وقلّة المبالاة بمحاسن الأخلاق كالأكل في السوق لغير السوقي . أو ما تنفر منه الطباع عادة وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة . أو ما تدلّ على عدم مبالاة مرتكبها بالدين . أو بما يدلّ على أنّه سفيه ضعيف العقل لا يعرف الحسن من القبيح ، أو ماجن وقيح لا يبالي بما يقال فيه ولا يلتزم بالحسن والقبح[1] .

 

وفسّرها صاحب الحدائق : باتّباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه النفس من المباحاة ، ويؤذن بدناءة النفس كالأكل في الأسواق والبول في الشوارع وكشف الرأس في المجامع وتقبيل الزوجة أو الأمة في المحضر، ولبس الفقيه لباس الجندي والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب الفقيه .

ومحاسن العادات ومساويها تختلف باختلاف الأقوام والأعصار والبلاد، كما في سيرة النبيّ  9 مع أهل بيته وتقبيل يد فاطمة الزهراء  3 وحمل الحسنين على ظهره وهو في الصلاة .

فربما ما ينافي العدالة لشخص لا ينافي الآخر، فما فعله النبيّ باعتبار أنّه
المصلح العظيم الذي يقصد كسر أصنام الجاهلية والسنن الوثنية ، رائدآ إرشاد قومه وإسعادهم ، ومبيّنآ فضائل أهل بيته  :، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب أن يكون له مثل هذه السيرة المباركة .

وفسّر فخر الدين فخر المحقّقين في الإيضاح المروّة بأنّها: اجتناب ما يسقط المحلّ والعزّة من القلوب ويدلّ على عدم الحياء وعدم المبالاة من الاستنقاص[2] .

 

وعن الشهيد: إنّ المروّة تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثالها.

فالمروّة بهذا تكون صفة اعتبارية تختلف حسنآ وقبحآ باختلاف الأزمان والبلاد والأشخاص وحتّى سنيّ العمر، بل تختلف بحسب اختلاف النظّار.

نعم هناک أوصاف منافية للمروّة ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال .

قال الإمام الباقر  7: المروّة أن لا تطمع فتذلّ ، ولا تسأل فتقلّ ، ولا تبخل فتشتم ، ولا تجهل فتخصم .

هذا إجمال ما يقال في تفسير المروّة في لسان الفقهاء، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار، كتقبيل الفقيه زوجته أمام المحارم ، وتختلف في الموارد الاُخرى كلباس الجندي للفقيه ، فربما في مصر وعصر يكون منافيآ للمروّة فيوجب سقوط العدالة ، وفي مورد آخر
يعدّ من عين العدل والمروّة .

وأمّا حكم المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة .

فقد اختلف الأصحاب في ذلک .

ذهب جمع إلى عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار، وإلّا يلزم أن يكون الرجل عادلا في بلد أو عند قوم ، وليس بعادل عند الشرع في بلد آخر وعند قوم آخرين مع اتّحاد في أفعاله الشرعية ، ولا يجوز اجتماع النقيضين عند الشرع .

كما يلزم ارتفاع وصفي العادل والفاسق عمّن يصلح للاتصاف بكلّ منهما إذا كان مجتنبآ عن الكبائر دون منافيات المروّة .

كما للعدالة وجود واقعي ثبوتي غير تابع لوجودها العلمي الإثباتي ، ومن ثمّ جعلت شرعآ أمارات لمعرفتها، بخلاف المروّة فإنّ ثبوتها عين إثباتها ووجودها العيني تابع لوجودها العلمي ، وافتراض وجودها مخفيآ عن الغير فرض لاجتماع النقيضين .

كما يلزم أن يكون حكم الخالق تابع لحكم المخلوق ، فيما يظهر بما يتنافى مع المروّة في الحضور في الخلوات .

كما يدلّ على عدم اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة باجتناب الكبائر، فإنّ المتبادر قبول شهادة المجتنب عنها مطلقآ وإن ارتكب ما ينافي المروّة . وكذا في رواية : لا يعرفون بالزور اُجيزت شهادتهم ،
وخبر: من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة  : فمن لم تره بعينک يرتكب ذنبآ.

ولو كانت المروّة معتبرة شرعآ في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها، وعدم الدليل دليل العدم[3] .

 

وذهب سيّدنا الخوئي  1 إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ، الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله  7: (والدليل على ذلک أن يكون ساترآ لجميع عيوبه ) بتقريب أنّ العيوب فيها مطلقة فتعمّ الشرعيّة والعرفيّة .

ويردّه أنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلک الملقي للكلام هو الإمام المعصوم  7 أن يكون المراد من العيوب العيوب الشرعية .

الثاني : المقايسة بين من لم يستحي من الناس فإنّه لم يستحي من الله سبحانه .

وفيه : لا ملازمة بين ذلک ربما كان فانيآ في الله مستغرقآ في حبّه وإخلاصه حتّى يغفل عن الناس كما ورد في علائم المتّقين أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا وقد خالطهم أمرٌ عظيم )، فلا يهمّهم الاُمور الدنيوية ومدح الناس
وقدحهم .

ثمّ استثنى السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتک الحرمة فحينئذٍ يحرم ذلک باعتبار العنوان الثانوي ، فإنّه ينافي العدالة ، لا لأنّه خلاف المروّة والمتعارف ، بل من جهة أنّه محرّم شرعآ. إذ كما يحرم على المكلّف أن يهتک غيره كذلک يحرم عليه أن يهتک نفسه لأنّه أيضآ مؤمن محترم ، وأمّا إذا كانت العيوب العرفية غير مستلزمة للهتک فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة[4] .

 

ويقال : إنّ جلب الشخصية للشخص غير واجب شرعآ، أي لا يجب على أحد أن يجلب لنفسه شخصية اجتماعية مرموقة ، إلّا أنّه حفظ الشخصيّة واجب ، أي لو أعطاه الله ذلک فإنّه يجب عليه حفظ الشخصيّة فإنّها أمانة بيده ، فتدبّر.

واستدلّ لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه  :

الأوّل : ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله  7: (أن تعرفوه بالستر والعفاف ) أي تعرفوه بملكة راسخة يستحي بها من الله سبحانه بتركه القبائح الشرعية والعرفية فيستتر عن العيوب مطلقآ.

كما يدلّ عليه (كفّ البطن والفرج واليد واللسان ) فيترک شهوات الجوارح وعيوبها الشرعية والعرفية .

كما يدلّ عليه قوله (والدلالة على ذلک كلّه ) بأنّ ستر جميع العيوب
ـوجميع من أدوات الجمع فيفيد العموم ـ إنّما يتمّ باجتناب العيوب مطلقآ الشرعية والعرفية .

ونوقش الاستدلال : بأنّ المراد خصوص العيوب الشرعية لمناسبة الحكم والموضوع ، وللانصراف ، كما يدلّ عليه خبر ابن علقمة : (فمن لم تره بعينک يرتكب ذنبآ...) فإنّه حاكم على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور، فيُفسّرها بأنّ المراد من العيوب خصوص ما نهى عنها الشارع المقدّس .

إلّا أنّه اُشكل على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما يعدّ منقصة في الشرع محلّ تأمّل ، ألا ترى أنّه إذا قال المولى لا تتعرّض لعيوب الناس فهل يقبل دعوى الانصراف إلى ما يعدّ منقصة في الشرع ، كما أنّه لو قيل في مدح أحد أنّه ستير عفيف ، فهل ينصرف إلى الستر والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات .

وأمّا التمسّک بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند، ففيه الإشكال من جهة ظهور التعارض كما سبق ، ولا مجال للحكومة ، فإنّ ظاهر الأدلّة السابقة اعتبار الوثاقة بالديانة ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما في رواية علقمة ما الفائدة فيما ذكر وما الداعي إلى التفصيل المذكور[5] .

 

الثاني : قولهم العدالة بمعنى الاستواء والاستقامة ، وغير المبالي ممّـا يستنكر
عرفآ لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة باعتبار مناسبة الحكم والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ، وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور.

الثالث : الملازمة بين من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، وربما تمنع الملازمة لمن كان متفانيآ في الله سبحانه فلا يبالي بمدح الناس وقدحهم ، ولكن هذا من النادر أوّلا، وثانيآ وإن ورد في صفات المتّقين أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا) ولكن هذا لا يعني أنّهم يأتون بما ينافي مروّتهم بين الناس ، بل هم قدوة صالحة للناس (وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَامآ)[6] ، فكيف يقتدى بمن يأتي بمنافيات

المروّة ، وكيف يصلّى خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة كتقبيل الفقيه زوجته أمام الملأ من محارمه .

ولا مجال لمن يتعجّب ممّن يرى عدم إضرار الصغيرة المنهي عنها شرعآ في العدالة ، وإضرار ما كان مباحآ عند الشارع وعيبآ عند الناس ، بأنّ المراد من العيوب عند الناس ما كان عيبآ عند المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا اُبالي أو خفيف العقل .

والمختار ـكما عليه الاشتهارـ أنّ الأحوط الأولى اعتبار المروّة بأنّ منافيات المروّة يضرّ بالعدالة ، لا سيّما في الموارد التي وقع الاتّفاق عليها في كلّ الأعصار
والأمصار، وذلک فيما يعدّ عيبآ في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم العرف .

ثمّ من يرتكب العيب الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار العدالة من قبول شهادته مثلا حتّى يتوب ، وأمّا من يرتكب العيب العرفي عند المتشرّعة ، فإنّه لا يحكم عليه بالفسق كما لا يرتّب عليه آثار العدالة . وأمّا ما يوجب هتک الحرمة فإنّه محرّم بعنوان الهتک لحرمة المؤمن مطلقآ سواء هو هتک حرمته أو غيره .