■ المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج تعريف العدالة (١٥ ـ ١١١)
■ (المسألة الثالثة والعشرون في العروة ) ١٦
العدالة لغةً ١٩
العدالة اصطلاحآ ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ٣٩
سند الخبر الشريف ٤٣
دلالة الخبر الشريف ٤٧
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها ٥٦
التعارض بين الأخبار ٦٠
المقام الثالث ـ في اجتناب الصغائر ٦٦
المقام الرابع ـ في تقسيم الذنوب ٧٣
المقام الخامس ـ في معنى الإصرار ٨٢
المقام السادس ـ في المروّة لغةً واصطلاحآ ٨٨
المقام السابع ـ في طرق معرفة العدالة ٩٨
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم ١٠٦
الشهادة القولية والفعلية ١٠٧
إشكال وجواب ١٠٩
آراء الأعلام ١١٠
■ المسألة الثامنة عشرة في المنهاج حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط (١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة السادسة والعشرون في العروة )تقليد من يحرّم البقاء على الميّت (١٢٣ ـ ١٢٥)
آراء الأعلام ١٢٥
(المسألة السابعة والعشرون في العروة )علم المكلّف بالعبادات إجمالا (١٢٦ ـ ١٣٢)
آراء الأعلام ١٣٢
■ (المسألة التاسعة والعشرون في العروة )حكم التقليد في المستحبّات(١٤١ ـ ١٤٥)
■ آراء الأعلام ١٤٤
■ (المسألة الثلاثون في العروة ) حكم من لم يعلم الحكم (١٤٦ ـ ١٤٧)
■ آراء الأعلام ١٤٧
■ المسألة العشرون في المنهاج حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد (١٤٨ ـ ١٥٠)
■ (المسألة الحادية والثلاثون في العروة ) ١٤٨
■ المسألة الحادية والعشرون في المنهاج حكم عدول المجتهد عن الفتوى (١٥١ ـ ١٥٣)
■ (المسألة الثانية والثلاثون في العروة ) ١٥١
■ آراء الأعلام ١٥٢
■ المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج حكم التقليد بين المتساويين (١٥٤ ـ ١٦٤)
■ (المسألة الثالثة والثلاثون في العروة ) ١٥٥
المقام الثاني ـ في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده ؟ ١٥٩
المقام الثالث ـ في حكم التبعيض في المسائل ١٦١
آراء الأعلام ١٦٣
■ آراء الأعلام ١٦٨
■ (المسألة الخامسة والثلاثون في العروة ) حكم من قلّد شخصآ ثمّ تبيّن خلافه (١٧٠ ـ ١٧٧)
■ آراء الأعلام ١٧٦
■ المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج طرق العلم بفتوى المجتهد (١٧٨ ـ ١٨٣)
■ (المسألة السادسة والثلاثون في العروة ) ١٧٨
■ آراء الأعلام ١٨٣
■ (المسألة السابعة والثلاثون في العروة ) حكم تقليد من لم يكن أهلا للفتوى (١٨٤ ـ ١٨٨)
■ آراء الأعلام ١٨٧
■ (المسألة الثامنة والثلاثون في العروة ) حكم انحصار الأعلميّة في شخصين (١٨٩ ـ ١٩٢)
■ آراء الأعلام ١٩١
■ المسألة السادسة والعشرون في المنهاج حكم الشکّ في موت المجتهد (١٩٣ ـ ١٩٤)
■ (المسألة التاسعة والثلاثون في العروة ) ١٩٣
■ (المسألة الأربعون في العروة ) حكم من عمل بلا تقليد ولم يعلم المقدار (١٩٥ ـ ٢٠٣)
المقام الثاني ـ في مقدار ما يقضيه ١٩٩
آراء الأعلام ٢٠١
■ آراء الأعلام ٢٠٦
■ المسألة السابعة والعشرون في المنهاج حكم الشکّ في كون المجتهد جامعآ للشرائط (٢٠٧ ـ ٢١٠)
■ (المسألة الثانية والأربعون في العروة ) ٢٠٧
■ آراء الأعلام ٢٠٩
■ (المسألة الثالثة والأربعون في العروة ) حكم من ليس أهلا للفتوى (٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الثاني ـ من لم يكن أهلا للقضاء ٢١٨
الأمر الأوّل ـ عدم نفوذ حكمه ٢٢٨
الأمر الثاني ـ عدم جواز الترافع إليه ٢٢٩
الأمر الثالث ـ عدم جواز الشهادة عنده ٢٣١
الأمر الرابع ـ حكم المال الذي يؤخذ بحكمه ٢٣١
وكالة أو نصب العامي للقضاء ٢٣٦
المقام الأوّل ـ أن ينصب الفقيه عاميآ ليتولّى القضاء ٢٣٧
المقام الثاني ـ أن يوكّل عاميآ ليقضي بين الناس ٢٤٠
آراء الأعلام ٢٤١
المقام الثاني ـ في طرق ثبوت العدالة ٢٤٧
آراء الأعلام ٢٤٨
■ آراء الأعلام ٢٥٣
■ (المسألة السادسة والأربعون في العروة ) حكم تقليد الأعلم (٢٥٤ ـ ٢٥٦)
■ آراء الأعلام ٢٥٥
■ (المسألة السابعة والأربعون في العروة ) حكم تبعيض التقليد (٢٥٧ ـ ٢٥٩)
■ آراء الأعلام ٢٥٨
■ المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج (الثامنة والأربعون في العروة ) حكم نقل الفتوى خطأً (٢٦٠ ـ ٢٦٤)
■ آراء الأعلام ٢٦٣
■ (المسألة التاسعة والأربعون في العروة ) حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل (٢٦٥ ـ ٢٦٨)
■ آراء الأعلام ٢٦٨
■ المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج حكم العامي في زمان الفحص (٢٦٩ ـ ٢٧٢)
■ (المسألة الخمسون في العروة ) ٢٦٩
■ آراء الأعلام ٢٧١
■ (المسألة الحادية والخمسون في العروة ) حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد (٢٧٣ ـ ٢٧٨)
■ آراء الأعلام ٢٧٧
■ (المسألة الثانية والخمسون في العروة ) حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ(٢٧٩ ـ ٢٨١)
■ آراء الأعلام ٢٨١
■ المسألة الثلاثون في المنهاج حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل (٢٨٢ ـ ٢٩٢) (المسألة الثالثة والخمسون في العروة ) ٢٨٢
■ آراء الأعلام ٢٩٠
■ (المسألة الرابعة والخمسون في العروة ) هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله ؟ (٢٩٣ ـ ٢٩٩)
■ آراء الأعلام ٢٩٧
■ (المسألة الخامسة والخمسون في العروة )حكم اختلاف البائع والمشتري في التقليد (٣٠٠ ـ ٣٠٤)
■ آراء الأعلام ٣٠٣
■ (المسألة السادسة والخمسون في العروة ) هل تعيّن الحاكم بيد المدّعي ؟(٣٠٥ ـ ٣١٣)
المقام الثاني ـ في اختيار الحاكم بيد المدّعي أو المنكر ٣١١
آراء الأعلام ٣١٢
■ آراء الأعلام ٣١٥
■ المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج حكم تبدّل رأي المجتهد ونقل الناقل (٣١٦ ـ ٣٢٠)
■ (المسألة الثامنة والخمسون في العروة ) ٣١٦
■ آراء الأعلام ٣١٩
■ (المسألة التاسعة والخمسون في العروة ) حكم تعارض النقل (٣٢١ ـ ٣٢٦)
■ آراء الأعلام ٣٢٥
■ (المسألة الستّون في العروة ) حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها (٣٢٧ ـ ٣٣٢)
■ آراء الأعلام ٣٣٠
■ (المسألة الحادية والستّون في العروة ) حكم البقاء على تقليد الميّت الأوّل والثاني (٣٣٣ ـ ٣٣٧)
■ آراء الأعلام ٣٣٥
■ (المسألة الثانية والستّون في العروة ) هل يلزم أخذ الرسالة العمليّة في تحقّق التقليد ؟ (٣٣٨ ـ ٣٤١)
■ آراء الأعلام ٣٤٠
■ (المسألة الثالثة والستّون في العروة )حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات (٣٤٢ ـ ٣٤٥)
■ آراء الأعلام ٣٤٥
■ (المسألة الرابعة والستّون في العروة ) الاحتياط الاستحبابي والوجوبي (٣٤٦ ـ ٣٤٨)
■ آراء الأعلام ٣٤٨
■ (المسألة الخامسة والستّون في العروة ) حكم تساوي المجتهدين (٣٤٩ ـ ٣٥٣)
■ آراء الأعلام ٣٥١
■ (المسألة السادسة والستّون في العروة ) حكم تعارض الاحتياطين (٣٥٤ ـ ٣٥٧)
■ آراء الأعلام ٣٥٦
■ المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج محلّ التقليد ومورده (٣٥٨ ـ ٣٧٢)
التقليد في اُصول الدين ٣٦٠
التقليد في اُصول الفقه ٣٦٥
التقليد في مبادئ الاجتهاد ٣٦٧
التقليد في الموضوعات المستنبطة والصرفة ٣٦٨
آراء الأعلام ٣٧١
■ آراء الأعلام ٣٧٧
■ (المسألة التاسعة والستّون في العروة )حكم تبدّل رأي المجتهد وإعلامه(٣٧٩ ـ ٣٨١)
■ آراء الأعلام ٣٨٠
■ (المسألة السبعون في العروة )حكم إجراء العامي للاُصول العمليّة(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
■ آراء الأعلام ٣٨٥
■ (المسألة الحادية والسبعون في العروة ) حكم المجتهد غير العادل ومجهول الحال (٣٨٦ ـ ٣٨٧)
■ (المسألة الثانية والسبعون في العروة ) حكم الظنّ بفتوى المجتهد(٣٨٨ ـ )
■ آراء الأعلام ٣٩٠
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحآ
ذهب العلّامة الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار المروّة في تحقّق العدالة ، والسيّد اليزدي 1 اعتبرها في عدالة إمام الجماعة ، وربما يظهر اعتبارها عند شيخ الطائفة أيضآ في تفسيره العدالة بمن كان عدلا في دينه وفي مروّته وعدلا في أحكامه . وربما يستظهر من بعض كابن حمزة في الوسيلة بعدم اعتبارها، وأنّ العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر، وعن الشيخ المفيد في المقنعة أنّ العدل من كان معروفآ بالدين والورع والكفّ عن محارم الله، وعن ابن إدريس في تعريف العدل : هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحآ. وربما يقال اعتبارها عن الكلّ وإن لم يصرّح بها.
ثمّ اختلف الأعلام في اعتبارها في الكاشف وهو حسن الظاهر الكاشف عن العدالة ، أو في المنكشف وهو نفس العدالة ، أو هما معآ.
والمروّة لغةً : على وزن فعولة قلبت الهمزة واوآ فاُدغمت فيها، وهي بمعنى الرجولية أو كمالها أو أنّها بمعنى الإنسانية باعتبار مادّتها المأخوذة من المرء الذي يطلق على المذكّر والمؤنّث .
واصطلاحآ: قد فسّرت بمعاني عديدة كما في الروايات
الشريفة ، كإصلاح
المعيشة واستصلاح الثروة ، وعمارة المساجد وتلاوة القرآن ، واتّخاذ الإخوان في الحضر، وبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح
بغير معاصي الله في السفر، وغير ذلک .
وإليک جملة من الروايات :
عن أبي عبد الله 7، قال : المروّة مروّتان : مروّة الحضر ومروّة السفر، فأمّا مروّة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه ، وأمّا مروّة السفر فبذل الزاد في غير ما يسخط الله وقلّة الخلاف على من صحبک وترک الرواية عليهم إذا فارقتهم .
وعن أمير المؤمنين 7، قال : لا تتمّ مروّة الرجل حتّى يتفقّه في دينه ويقتصد في عيشته ويصبر على النائبة إذا نزلت به ويستعذب مرارة إخوانه .
وقال 7 حين سئل عن المروّة : لا تفعل شيئآ في الستر تستحي منه في العلانية .
ولمّـا سئل الإمام الحسن 7 عن المروّة أجاب : شحّ الرجل على دينه ، وإصلاح ماله ، وقيامه بالحقوق .
وقال 7: من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروّته وظهرت عدالته .
وبهذا الخبر تقرب المروّة من العدالة ، إلّا أنّها تفترق عنها بأنّها صفة للجوارح ، والعدالة صفة للجوانح .
والظاهر أنّ هذه العناوين والمصاديق إنّما هي من سجايا الأخلاق الطيّبة ، والمروّة بهذه المعاني تطرح في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء، فإنّهم فسّروها بالتجنّب عن الاُمور الدنيّة أو عمّـا لا يليق بأمثاله من المباحات ، أو عمّـا يسقط العزّة عن القلوب ، أو ما يدلّ على عدم الحياء وقلّة المبالاة بمحاسن الأخلاق كالأكل في السوق لغير السوقي . أو ما تنفر منه الطباع عادة وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة . أو ما تدلّ على عدم مبالاة مرتكبها بالدين . أو بما يدلّ على أنّه سفيه ضعيف العقل لا يعرف الحسن من القبيح ، أو ماجن وقيح لا يبالي بما يقال فيه ولا يلتزم بالحسن والقبح[1] .
وفسّرها صاحب الحدائق : باتّباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه النفس من المباحاة ، ويؤذن بدناءة النفس كالأكل في الأسواق والبول في الشوارع وكشف الرأس في المجامع وتقبيل الزوجة أو الأمة في المحضر، ولبس الفقيه لباس الجندي والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب الفقيه .
ومحاسن العادات ومساويها تختلف باختلاف الأقوام والأعصار والبلاد، كما في سيرة النبيّ 9 مع أهل بيته وتقبيل يد فاطمة الزهراء 3 وحمل الحسنين على ظهره وهو في الصلاة .
فربما ما ينافي العدالة لشخص لا ينافي الآخر، فما
فعله النبيّ باعتبار أنّه
المصلح العظيم الذي يقصد كسر أصنام الجاهلية والسنن الوثنية ، رائدآ إرشاد قومه
وإسعادهم ، ومبيّنآ فضائل أهل بيته :، وأنّه القدوة
الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب أن يكون له مثل هذه السيرة المباركة .
وفسّر فخر الدين فخر المحقّقين في الإيضاح المروّة بأنّها: اجتناب ما يسقط المحلّ والعزّة من القلوب ويدلّ على عدم الحياء وعدم المبالاة من الاستنقاص[2] .
وعن الشهيد: إنّ المروّة تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثالها.
فالمروّة بهذا تكون صفة اعتبارية تختلف حسنآ وقبحآ باختلاف الأزمان والبلاد والأشخاص وحتّى سنيّ العمر، بل تختلف بحسب اختلاف النظّار.
نعم هناک أوصاف منافية للمروّة ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال .
قال الإمام الباقر 7: المروّة أن لا تطمع فتذلّ ، ولا تسأل فتقلّ ، ولا تبخل فتشتم ، ولا تجهل فتخصم .
هذا إجمال ما يقال في تفسير المروّة في لسان الفقهاء،
والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار
والأمصار، كتقبيل الفقيه زوجته أمام المحارم ، وتختلف في الموارد الاُخرى كلباس
الجندي للفقيه ، فربما في مصر وعصر
يكون منافيآ للمروّة فيوجب سقوط العدالة ، وفي مورد آخر
يعدّ من عين العدل والمروّة .
وأمّا حكم المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة .
فقد اختلف الأصحاب في ذلک .
ذهب جمع إلى عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار، وإلّا يلزم أن يكون الرجل عادلا في بلد أو عند قوم ، وليس بعادل عند الشرع في بلد آخر وعند قوم آخرين مع اتّحاد في أفعاله الشرعية ، ولا يجوز اجتماع النقيضين عند الشرع .
كما يلزم ارتفاع وصفي العادل والفاسق عمّن يصلح للاتصاف بكلّ منهما إذا كان مجتنبآ عن الكبائر دون منافيات المروّة .
كما للعدالة وجود واقعي ثبوتي غير تابع لوجودها العلمي الإثباتي ، ومن ثمّ جعلت شرعآ أمارات لمعرفتها، بخلاف المروّة فإنّ ثبوتها عين إثباتها ووجودها العيني تابع لوجودها العلمي ، وافتراض وجودها مخفيآ عن الغير فرض لاجتماع النقيضين .
كما يلزم أن يكون حكم الخالق تابع لحكم المخلوق ، فيما يظهر بما يتنافى مع المروّة في الحضور في الخلوات .
كما يدلّ على عدم اعتبار المروّة الإطلاقات كما في
صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة باجتناب الكبائر، فإنّ المتبادر قبول
شهادة المجتنب عنها مطلقآ وإن ارتكب ما ينافي المروّة . وكذا في رواية : لا يعرفون
بالزور اُجيزت شهادتهم ،
وخبر: من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة : فمن لم تره بعينک يرتكب ذنبآ.
ولو كانت المروّة معتبرة شرعآ في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها، وعدم الدليل دليل العدم[3] .
وذهب سيّدنا الخوئي 1 إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ، الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله 7: (والدليل على ذلک أن يكون ساترآ لجميع عيوبه ) بتقريب أنّ العيوب فيها مطلقة فتعمّ الشرعيّة والعرفيّة .
ويردّه أنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلک الملقي للكلام هو الإمام المعصوم 7 أن يكون المراد من العيوب العيوب الشرعية .
الثاني : المقايسة بين من لم يستحي من الناس فإنّه لم يستحي من الله سبحانه .
وفيه : لا ملازمة بين ذلک ربما كان فانيآ في الله
مستغرقآ في حبّه وإخلاصه حتّى يغفل عن الناس كما ورد في علائم المتّقين أنّ الناس
يقولون في حقّهم (قد خولطوا وقد خالطهم أمرٌ عظيم )، فلا يهمّهم الاُمور الدنيوية
ومدح الناس
وقدحهم .
ثمّ استثنى السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتک الحرمة فحينئذٍ يحرم ذلک باعتبار العنوان الثانوي ، فإنّه ينافي العدالة ، لا لأنّه خلاف المروّة والمتعارف ، بل من جهة أنّه محرّم شرعآ. إذ كما يحرم على المكلّف أن يهتک غيره كذلک يحرم عليه أن يهتک نفسه لأنّه أيضآ مؤمن محترم ، وأمّا إذا كانت العيوب العرفية غير مستلزمة للهتک فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة[4] .
ويقال : إنّ جلب الشخصية للشخص غير واجب شرعآ، أي لا يجب على أحد أن يجلب لنفسه شخصية اجتماعية مرموقة ، إلّا أنّه حفظ الشخصيّة واجب ، أي لو أعطاه الله ذلک فإنّه يجب عليه حفظ الشخصيّة فإنّها أمانة بيده ، فتدبّر.
واستدلّ لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه :
الأوّل : ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله 7: (أن تعرفوه بالستر والعفاف ) أي تعرفوه بملكة راسخة يستحي بها من الله سبحانه بتركه القبائح الشرعية والعرفية فيستتر عن العيوب مطلقآ.
كما يدلّ عليه (كفّ البطن والفرج واليد واللسان ) فيترک شهوات الجوارح وعيوبها الشرعية والعرفية .
كما يدلّ عليه قوله (والدلالة على ذلک كلّه ) بأنّ
ستر جميع العيوب
ـوجميع من أدوات الجمع فيفيد العموم ـ
إنّما يتمّ باجتناب العيوب مطلقآ الشرعية والعرفية .
ونوقش الاستدلال : بأنّ المراد خصوص العيوب الشرعية لمناسبة الحكم والموضوع ، وللانصراف ، كما يدلّ عليه خبر ابن علقمة : (فمن لم تره بعينک يرتكب ذنبآ...) فإنّه حاكم على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور، فيُفسّرها بأنّ المراد من العيوب خصوص ما نهى عنها الشارع المقدّس .
إلّا أنّه اُشكل على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما يعدّ منقصة في الشرع محلّ تأمّل ، ألا ترى أنّه إذا قال المولى لا تتعرّض لعيوب الناس فهل يقبل دعوى الانصراف إلى ما يعدّ منقصة في الشرع ، كما أنّه لو قيل في مدح أحد أنّه ستير عفيف ، فهل ينصرف إلى الستر والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات .
وأمّا التمسّک بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند، ففيه الإشكال من جهة ظهور التعارض كما سبق ، ولا مجال للحكومة ، فإنّ ظاهر الأدلّة السابقة اعتبار الوثاقة بالديانة ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما في رواية علقمة ما الفائدة فيما ذكر وما الداعي إلى التفصيل المذكور[5] .
الثاني : قولهم العدالة بمعنى الاستواء والاستقامة ،
وغير المبالي ممّـا يستنكر
عرفآ لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة باعتبار
مناسبة الحكم والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ، وربما يردّه
الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور.
الثالث : الملازمة بين من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، وربما تمنع الملازمة لمن كان متفانيآ في الله سبحانه فلا يبالي بمدح الناس وقدحهم ، ولكن هذا من النادر أوّلا، وثانيآ وإن ورد في صفات المتّقين أنّ الناس يقولون في حقّهم (قد خولطوا) ولكن هذا لا يعني أنّهم يأتون بما ينافي مروّتهم بين الناس ، بل هم قدوة صالحة للناس (وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَامآ)[6] ، فكيف يقتدى بمن يأتي بمنافيات
المروّة ، وكيف يصلّى خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة كتقبيل الفقيه زوجته أمام الملأ من محارمه .
ولا مجال لمن يتعجّب ممّن يرى عدم إضرار الصغيرة المنهي عنها شرعآ في العدالة ، وإضرار ما كان مباحآ عند الشارع وعيبآ عند الناس ، بأنّ المراد من العيوب عند الناس ما كان عيبآ عند المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا اُبالي أو خفيف العقل .
والمختار ـكما عليه الاشتهارـ أنّ الأحوط الأولى
اعتبار المروّة بأنّ منافيات المروّة يضرّ بالعدالة ، لا سيّما في الموارد التي
وقع الاتّفاق عليها في كلّ الأعصار
والأمصار، وذلک فيما يعدّ عيبآ في عرف المتشرّعة لا عموم الناس وعموم العرف .
ثمّ من يرتكب العيب الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار العدالة من قبول شهادته مثلا حتّى يتوب ، وأمّا من يرتكب العيب العرفي عند المتشرّعة ، فإنّه لا يحكم عليه بالفسق كما لا يرتّب عليه آثار العدالة . وأمّا ما يوجب هتک الحرمة فإنّه محرّم بعنوان الهتک لحرمة المؤمن مطلقآ سواء هو هتک حرمته أو غيره .
[1] () الاجتهاد والتقليد: 374.
[2] () التنقيح :1 380.
[3] () جامع المدارک ؛ للسيّد الخوانساري 1 :1 493.
[4] () الفرقان : 74.
[5] () منهاج المؤمنين :1 7، المسألة 15 ـ 16.
[6] () في الاجتهاد والتقليد: :378 ولا يضرّها الإرسال ، إذ المرسل هو يونس من كبارعلماء الصحابة ، وهو يعرف الثقة ويميّزه عن غيره ، ولم يوصف بالرواية عن الضعفاء،بل حكي عن العلّامة شيخ الشريعة الإصفهاني ، أنّ يونس يروي عن ستّينر؛؛طرجلا كلّهم ثقاة . وفي التعبير عن بعض رجاله ، إشعار بتعدّد رواية يونس عنه ،وهذا كاشف عن ثبوت وثاقته عند يونس . ثمّ إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بنعبيد اليقطيني ، وهو ثقة على الأقوى ، فقد مدحه مثل الفضل بن شاذان ، فلا عبرةبتضعيف ابن الوليد له وإن تبعه الصدوق والشيخ ، فإنّ تضعيفه معارض بتوثيق منتقدّم على ابن الوليد، كالفضل ومن تأخّر عنه كالكشّي وابن نوح والنجاشي . مع أنّرواية عليّ بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت وثاقته عند عليّ، مضافآ إلى أنّ هذه المرسلةمشهورة بين الأصحاب ، والظاهر أنّها معمول بها.