المقام الرابع

في تقسيم الذنوب

 

يظهر من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر، ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا الصغيرة فقد اختلف الأعلام في ذلک كما مرّ تفصيله ، إلّا أنّه يقع الكلام في معرفة أحدهما عن الآخر، وما هو المقياس والميزان الشرعي في تشيخصهما؟ فهل كلّ معصية باعتبار مخالفة الله سبحانه يعدّ كبيرة ؟ أم الشارع المقدّس يقول بالتقسيم لحكمة ربّانية ، رحمةً للناس ؟

ولا يخفى أنّ من يذهب إلى عدم قدح الصغيرة في مفهوم العدالة ، فهل ذلک باعتبار الصغيرة بقول مطلق لا الصغيرة الإضافية ، كما يقال : القُبلة بشهوة محرّمة بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية كبيرة ، وبالنسبة إلى الزنا صغيرة ، وربما بهذا الاعتبار قيل بتعسّر الاطلاع على الصغائر بقول مطلق ، لاختلاف الأخبار والروايات في تعداد الكبائر وبيان الضابط لها. او مطلق ما لم تكن من الكبائر.

وبعبارةٍ اُخرى : هل الصِّغر والكبر من الاُمور الإضافية ، وأنّ المعاصي كلّها كبائر؟ أو عندنا كبيرة بقول مطلق وهو الذنب الذي لا ذنب فوقه كالشرک بالله، وصغيرة بقول مطلق وهو الذنب الذي لا ذنب تحته ، وبينهما الذنوب الإضافية ، ومن
ثمّ لا بدّ من ضابط شرعي لتعيين الكبائر من الصغائر.

وقد اشتهر بين الأعلام تقسيم الذنوب والآثام إلى الكبائر والصغائر، وقد حكي عن شيخ الطائفة في المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين ، وأنّ إطلاق الكبيرة والصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق وما تحت لا في حدّ ذاته ؛ فكلّ ذنب كبيرة لاشتراكها في معصية الله سبحانه . كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح الحلبي والطبرسي في التبيان ، وحكي عن العدّة والسرائر ونسب إلى الأصحاب وادّعي عليه الإجماع والاتّفاق كما عن الشيخ البهائي في الأربعين ، إلّا أنّه لم يثبت أنّه من الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم  7 لحدوث المسألة متأخّرآ، أو استنادآ على الوجوه المذكورة .

كقولهم : كلّ معصية توجب النار لقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جَهَـنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدآ * حَـتَّى إذَا رَأوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضْعَفُ نَاصِرآ وَأقَلُّ عَدَدآ)[1] . إلّا أنّه اُجيب أنّه من المطلق الذي قيّد بقوله تعالى : (إنْ

تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ )[2] ، وربما يكون المقصود من

المعصية كما يشهد سياق الآية الشريفة ما يتعلّق بالتوحيد واُصول الدين فيشمل الكفّار دون العصاة في الفروع ، فإنّهم لا يخلّدون في النار.

واستدلالا بما ورد في الأخبار أنّ كلّ معصية شديدة كخبر زرارة عن

أبي جعفر  7: «الذنوب كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم »[3] ،

إلّا أنّه لا يدلّ على عدم التقسيم ولتكن الصغيرة شديدة والكبيرة أشدّ.

وبما ورد من النهي عن الاستخفاف بالذنوب وإن كانت حقيره ، فقد ورد عن أمير المؤمنين  7، قال : أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه[4] .

 

إلّا أنّه اُجيب أنّ استحقار الذنب من باب الامن من مكر الله يعدّ من الكبائر، ثمّ تصغير الذنب الصغير بنظر الشارع الذي نبحث عنه .

وما ورد في خبر الحلبي عن أبي عبد الله  7: واستغفر لذنبک العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنبٍ عظيم[5] .

 

واُجيب أنّ عظيم الذنب باعتبار مخالفة الربّ ، ولا ينافي ذلک تقسيمه إلى الكبير والصغير.

وأمّا الوجوه التي يستدلّ بها على تقسيم الذنوب إلى قسمين  :

الأوّل ـ القرآن الكريم : لقوله تعالى : (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ )[6] ، فظاهر الآية الشريفة تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر

للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن اجتنبوا الكبائر كفّر الله عنهم سيّئاتهم الصغائر. كما ورد في ذيل الآية الشريفة روايات تدلّ على التقسيم .

فعن الصدوق عليه الرحمة ، عن الإمام الصادق  7، قال : من اجتنب الكبائر يغفر الله (كفّر الله) جميع ذنوبه وذلک قوله عزّ وجلّ : (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمآ)[7] .

 

وخبر محمّد بن الفضيل (الفضل )، عن أبي الحسن  7، ومن اجتنب الكبائر ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنآ كفّر الله عنه سيّئاته[8] .

 

وكقوله تعالى : (وَوُضِعَ الكِتَابُ فَـتَرَى الُمجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلاَّ أحْصَاهَا)[9] ، والإشفاق

الخوف أو عناية مختلطة بخوف .

وكقوله تعالى : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالفَوَاحِشَ إلاَّ اللَّمَمَ )[10] ،

فكبائر الإثم المعاصي الكبيرة والفواحش أقبح الذنوب أو ما فيه الحدّ الشرعي أو الذنوب الشنيعة كالزنا واللواط . واللمم قيل : صغار الذنب كالنظر والقبلة
وما دون الزنا. أو الذي يلمّ بالمعصية ويهمّ بها ولم يفعلها، أو المعصية حين بعد حين من غير عادة ...

وعن إسحاق بن عمّـار، عن أبي عبد الله  7، في قوله : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ )، فقال : الفواحش الزنا والسرقة ، واللمم الرجل يلمّ بالذنب فيستغفر الله منه[11] .

 

وعن محمّد بن مسلم ، عن الصادق  7، قال : اللمم هو الذنب يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء الله ثمّ يلمّ به بعده .

هذا وقد اختلف الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر، فمنهم من ذهب إلى ذلک باعتبار التحديد ـأي ذكر حدّآ وتعريفآ خاصّآ لتمييزهاـ ومنهم من قال بالتعديد ـأي ما جاء عدده في الآيات والروايات ـ.

ومن الأوّل : قول المشهور بأنّ الكبائر ما عليها وعيد الله، أو أوجب الله عليها النار، أو ذنب توعّد الله عزّ وجلّ عليه بالعقاب في القرآن الكريم .

وقيل : ما رتّب عليها الشارع حدّآ، وصرّح فيها بالوعيد. أو كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين ، أو كلّ ذنب علمت حرمته بدليل قاطع ، أو توعّد عليه توعّدآ شديدآ في الكتاب والسنّة .

وعند المعتزلة : الكبيرة ما زاد عقابه على ثواب صاحبه ، والصغيرة ما نقص
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبيرة .

وعند بعضهم : إن أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على فاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر وإلّا فمن الكبائر، كدلالة الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلک ممّـا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته أعظم من مفسدة الفرار من الزحف .

وقيل : الكبيرة ما عدّه أهل الشرع كبيرآ عظيمآ وإن لم تكن كذلک في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا يجد غيره مع الحاجة ، والصغيرة ما لم يعدوه كسرقته ممّن يجده[12] .

 

ومن الثاني : فقد اختلفوا في تعداد الكبائر، فمنهم من قال : إنّها سبعة : الشرک وقتل النفس وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والزنا والفرار من الزحف والعقوق أو عقوق الوالدين . ومنهم من قال تسعة : فزاد: السحر والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه ، ومنهم عشرة بزيادة : الربا، وقيل : اثني عشرة بزيادة : شرب الخمر والسرقة ، وقيل : عشرون ، بزيادة اللواط والغيبة واليمين الغموس وشهادة الزور واستحلال الكعبة ونكث الصفقة والتعرّب بعد الهجرة واليأس من روح الله سبحانه والأمن من مكر الله عزّ وجلّ . وزاد بعضهم أربعة عشر اُخرى ، كأكل مال اليتيم والدم ولحم الخنزير وما اُهلّ لغير الله به والسحت والقمار والبخس في الكيل والوزن
ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والإسراف والتبذير والخيانة والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنب . وقد يعدّ أشياء اُخر: كالقيادة والدياثة والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصآ على رسول الله وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق . فهذه سبعة وأربعون ذنبآ.

وعن ابن مسعود أنّه قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى  : (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ )[13] ، فكلّ ما نهى عنه في

هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة .

وعن ابن عباس : إنّها إلى السبعمائة أقرب إلى السبع . وقد حكي عن الدروس أنّها عدّت سبعآ وهي إلى السبعين أقرب ، وحكي عن الروض والروضة أنّها إلى السبعمائة أقرب .

وعن المفاتيح : اختلف الفقهاء اختلافآ لا يرجى زواله ، وكانت المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلّها مخافة الوقوع فيها.

وذهب بعض الأعلام كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري  5 إلى أنّ المستفاد من العقل والنقل أنّ تشخيص الكبيرة من الصغيرة يكون بأحد هذه الاُمور على
سبيل منع الخلوّ :

أوّلا: ما أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة . كما في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة .

ثانيآ: التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر، كما في خبر عبد العظيم الحسني[14]  وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي بصير ومحمّد

ابن حكيم وأبي الصامت وعبد الرحمن بن كثير ومرسل ابن أبي عمير وأحمد بن عمر الحلبي وفضل بن شاذان والأعمش وخبر الكراجكي إلى غير ذلک من الأخبار الشريفة ، فراجع .

ثالثآ: أشدّية معصية عمّـا ثبت كونها كبيرة ، والأشدّية بالعقل أو النقل ، كقوله تعالى : (وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنْ القَتْلِ )[15] ، وفي الحديث : الغيبة أشدّ

من الزنا.

رابعآ: من ورود النصّ المعتبر على عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه ، كالنهي عن الصلاة خلف العاقّ لوالديه ، ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج .

خامسآ: في تعديد الكبائر التي يستفاد من الكتاب العزيز بالمطابقة والتصريح
أو ضمنآ ولزومآ، وقد حصروها في أربع وثلاثين كبيرة ، أربعة عشر منها ممّـا صرّح فيها بالوعيد بالنار، وأربعة عشر منها قد صرّح فيها بالعذاب دون النار، والستّة الباقية ما يستفاد من الكتاب العزيز وعيد النار عليها ضمنآ أو لزومآ[16] ، كالحكم

بغير ما أنزل الله تعالى واليأس من روح الله وترک الحجّ وعقوق الوالدين والفتنة والسحر.