المقام الثالث

في اجتناب الصغائر

لقد عُلم ممّـا ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما عند السيّد الخوئي  1 بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في الأعمال ، وإمّا أن يكون الاجتناب كاشفآ عنها، كما عند المشهور وهو المختار بناءً على كونها ملكة راسخة في النفس .

وحينئذٍ هل الاجتناب عن الصغائر مطلقآ داخل في مفهوم العدالة أم لا؟ اختلف الأصحاب في ذلک فقيل بالدخول مطلقآ كما يظهر من عبارة المصنّف السيّد اليزدي  1 وإن ذكر في شرائط إمامة الجماعة (مسألة 12) أن لا يصرّ عليها مستدلا بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله  7 في صحيحة ابن أبي يعفور (وتعرفوه بالستر والعفاف )، يدلّ على أنّ قوام العدالة بالاجتناب عن مطلق الذنوب كبارها وصغارها، وكذا عموم قوله  7: (والدلالة على ذلک كلّه أن يكون ساترآ لجميع عيوبه )، فكلمة (جميع ) من أدوات العموم ، فيعمّ كبار الذنوب وصغارها. كما ذهب إليه بعض الأعلام بأنّ الرواية بنفسها تدلّنا على أنّ الاجتناب عن الصغائر أيضآ معتبر في العدالة لعدم صدق ساتريّته لجميع العيوب مع ارتكاب الصغائر، فالستر من جميع العيوب معتبر في استكشاف العدالة ، ومن البديهي أنّ النظر إلى الأجنبيّة
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم يتوعّد عليه بالنار في الكتاب تعدّ معصية على كلّ حال ، فإذا لم يكن ساترآ لعيبه لم تشمله الرواية نفسها[1] . كما أنّ نفس العدالة بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين الكبائر

والصغائر.

ومن هنا ذهب جمع ـكالشيخ الطوسي عليه الرحمة ـ إلى أنّ المعاصي كلّها كبيرة في نفسها، فإنّ معصية الكبير كبيرة على كلّ حال ، وإنّما تقسم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من جهة مقايستها بما هو أعظم منها، وذلک لوضوح أنّ معصية الزنا أكبر وأعظم من معصية الغيبة ، كما أنّ معصية قتل النفس المحترمة أعظم من معصية الزنا، وهكذا، وعلى الجملة المعاصي منافية للعدالة بإطلاقها[2] .

ولكن الظاهر أنّه مع الإصرار على الصغيرة يكون غير ساتر لعيوبه ، وأمّا مجرّد فعل الصغيرة لا يضرّ بصدق الساترية عرفآ.

وذهب المشهور إلى عدم الدخول ، فلا تضرّ الصغيرة بالعدالة ، وإنّ الإطلاق لا يتمّ لوجود الانصراف ، فإنّ المنصرف من الستر والعفاف وإن حذف متعلّقهما، هو الاجتناب عن الكبائر دون الصغائر، وكذلک الكلام في قوله : (بجميع عيوبه ) فمع وجود القرينة الكلامية السابقة الدالّة على اجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها
النار، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلک قوله  7: (حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلک من عثراته وعيوبه )، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلک عيب وعثرة حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلک . كما يدلّ عليه إطلاق (ويعرف باجتناب الكبائر) سواء عرف باجتناب الصغائر أو لم يعرف .

ثمّ في خبر ابن أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها النار، فلو كان الاجتناب عن الصغائر معتبرآ في مفهوم العدالة لما كان وجهآ لحصر الاجتناب عن الكبائر فيها.

وأجاب سيّدنا الخوئي  1 عن هذا: إنّ الاستدلال إنّما يتمّ فيما لو حملنا فيها المعرّف على المعرّف المنطقي وقلنا إنّ حقيقة العدالة وماهيّتها هو اجتناب الكبائر، فإنّ الاجتناب عن الصغائر أيضآ لو كان مقوّمآ للعدالة لم يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف اُصولي لغوي ـأي من باب شرح الاسم أو التعريف اللفظي ـ فالاجتناب عن الكبائر والمعروفية بالعفّة والستر وغير ذلک ممّـا ورد في الرواية دوال وكواشف عن العدالة ، وعليه لا مانع من أن يكون الاجتناب عن الكبائر معرّفآ وكاشفآ عن العدالة ويكون الاجتناب عن الصغائر أيضآ معتبرآ في العدالة .

كما يدلّ على ذلک إطلاق خبر حريز (إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم )، فشهادة الزور إنّما ذكر من باب
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.

وأمّا الإطلاق في خبر علقمة (من لم تره عينک يرتكب ذنبآ) كبيرآ وصغيرآ وكذلک خبر علاء بن سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ) الكبير والصغير، فإنّه لا يتمّ للشکّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل الانصراف فيهما إلى الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الاُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.

وممّـا يستدلّ على قول المشهور ما ذكره المحقّق الإصفهاني في رسالته (الاجتهاد والتقليد) قائلا: إنّ مقتضى تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما هو ظاهر الكتاب لقوله تعالى : (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ )[3]  وصريح السنّة في دوران العدالة مدار خصوص اجتناب الكبائر،

حيث أنّ فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائمآ من باب المقتضى المقرون بالمانع فلا يؤثّر شيئآ، بل هو أولى من التوبة ، فإنّها رفع وهذا دفع ـوالدفع أسهل وأولى من الرفع ـ فتزول العدالة بالكبيرة وتعود بالتوبة ولا تزول بالصغيرة ، لمكان المانع ـوهي الكبيرة ـ المقارن لمقتضى الإزالة ـأي لو فعل الكبيرة فإنّ الصغيرة لا تغفر، وإلّا فهي مغفورة ما دام لم يفعل الكبيرة ـ.

إلّا أنّ الإصرار على الصغيرة داخل في المعاصي الكبيرة باعتبار النصّ الوارد
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله .

وذهب المحقّق الهمداني إلى القول بالتفصيل بعدما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في ذلک بين الكبائر والصغائر، فقد قال بالتفصيل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد والتفات تفصيلي إلى حرمتها، فهي كالكبائر قادحة في العدالة ، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى حرمتها، كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار العرفية كالخجل والحياء ونحوهما كترک الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حياءً أو لاستدعاء صديق ونحوها مع كونهم كارهين لذلک في نفوسهم ، فالظاهر يصدق معه أنّه من أهل الستر والعفاف والصلاح وغير ذلک من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة . أمّا الكبائر كالزنا فهي غير قابلة عندهم للمسامحة ، ولا يقبلون فيها الأعذار العرفيّة . فالمعتبر في وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنبآ عن كلّ ما هو كبيرة شرعآ أو في أنظار العرف ، وكذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شيء من الأعذار العرفية ، دون الصغائر التي لا يلتفت إلى حرمتها أو يستند ارتكابها إلى معذر عرفي فهي بنظر العرف كلا معصية تسامحآ. ولمّـا كان مفهوم العدالة والفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات العرفية ، كما في إطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة في زكاة الفطرة المشتملة على شيء يسير من تراب أو تبن ونحوه ممّـا يتسامح فيه عرفآ، وكإطلاق الماء على المختلط بشيء من الملح أو التراب ، وفي تشخيص
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّآ على هذا النحو من المسامحات ، فيؤخذ به إلّا أن يقول دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم . كالكذبة في مقام المزاح فيعدّ عرفآ من الصغيرة والشارع يراه كبيرة واقعآ، فإنّ ارتكاب مثلها موجب للفسق والانحراف وتلک الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف .

وأجابه السيّد الخوئي  1[4] : بأنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، وذلک لأنّ

العدالة بمفهومها أمر يعرفه كلّ عارف باللسان ، وأنّها عبارة عن الاستقامة العمليّة في جادّة الشرع ، والأنظار العرفية وتسامحاتهم إنّما تتبع في مفاهيم الألفاظ ، فإنّ التوسعة والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف ، ومن هنا ترتّب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجصّ وغيرهما ممّـا لا يخلو منه الماء عادة ، وذلک لأنّ مفهوم الماء عند إطلاقه أعمّ من الخالص والخليط بمقدار يسير، يتسامح به عرفآ. أمّا تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها ومواردها فلم يقم فيه أيّ دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه ، وقد ذكرنا أنّ مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان ، ومع وضوح المفهوم لا يعبأ بالتسامحات العرفية . فلا بدّ من التطبيق العقلي الحقيقي ولا يكفي التطبيق المسامحي العرفي بوجه .

وعلى هذا نقول : إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر وغفلة فلا شبهة في أنّه يوجب الفسق والانحراف ، ويمنع عن صدق الخيّر والعفيف والكافّ بطنه
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.

وأمّا إذا كان عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ للعدالة ، لأنّه من الخطأ المرفوع في الشريعة المقدّسة من دون فرق في ذلک بين الكبائر والصغائر، وأمّا إذا كان عن عذر عرفي فإن بلغ ذلک مرتبة يراه الشارع أيضآ عذرآ في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر والحرج ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّسآ وهدّده بضربه أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز له ارتكابه ، ولم يكن ذلک موجبآ للفسق والانحراف أيضآ، بلا فرق في ذلک بين الكبيرة والصغيرة ، وأمّا لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذرآ فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه واستلزامه الفسق والانحراف ، وعدّ العرف ذلک معذرآ وتسامحهم في عدّ ارتكابه معصية لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبدآ. فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أو لم يستند. انتهى كلامه رفع الله مقامه .

والمختار ما ذهب إليه المشهور، بأنّ الذي ينافي العدالة هو ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة ، فإنّه لا صغيرة مع الإصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار، وإنّ الله يغفر اللَّمم من الذنوب .