■ المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج تعريف العدالة (١٥ ـ ١١١)
■ (المسألة الثالثة والعشرون في العروة ) ١٦
العدالة لغةً ١٩
العدالة اصطلاحآ ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ٣٩
سند الخبر الشريف ٤٣
دلالة الخبر الشريف ٤٧
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها ٥٦
التعارض بين الأخبار ٦٠
المقام الثالث ـ في اجتناب الصغائر ٦٦
المقام الرابع ـ في تقسيم الذنوب ٧٣
المقام الخامس ـ في معنى الإصرار ٨٢
المقام السادس ـ في المروّة لغةً واصطلاحآ ٨٨
المقام السابع ـ في طرق معرفة العدالة ٩٨
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم ١٠٦
الشهادة القولية والفعلية ١٠٧
إشكال وجواب ١٠٩
آراء الأعلام ١١٠
■ المسألة الثامنة عشرة في المنهاج حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط (١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة السادسة والعشرون في العروة )تقليد من يحرّم البقاء على الميّت (١٢٣ ـ ١٢٥)
آراء الأعلام ١٢٥
(المسألة السابعة والعشرون في العروة )علم المكلّف بالعبادات إجمالا (١٢٦ ـ ١٣٢)
آراء الأعلام ١٣٢
■ (المسألة التاسعة والعشرون في العروة )حكم التقليد في المستحبّات(١٤١ ـ ١٤٥)
■ آراء الأعلام ١٤٤
■ (المسألة الثلاثون في العروة ) حكم من لم يعلم الحكم (١٤٦ ـ ١٤٧)
■ آراء الأعلام ١٤٧
■ المسألة العشرون في المنهاج حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد (١٤٨ ـ ١٥٠)
■ (المسألة الحادية والثلاثون في العروة ) ١٤٨
■ المسألة الحادية والعشرون في المنهاج حكم عدول المجتهد عن الفتوى (١٥١ ـ ١٥٣)
■ (المسألة الثانية والثلاثون في العروة ) ١٥١
■ آراء الأعلام ١٥٢
■ المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج حكم التقليد بين المتساويين (١٥٤ ـ ١٦٤)
■ (المسألة الثالثة والثلاثون في العروة ) ١٥٥
المقام الثاني ـ في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده ؟ ١٥٩
المقام الثالث ـ في حكم التبعيض في المسائل ١٦١
آراء الأعلام ١٦٣
■ آراء الأعلام ١٦٨
■ (المسألة الخامسة والثلاثون في العروة ) حكم من قلّد شخصآ ثمّ تبيّن خلافه (١٧٠ ـ ١٧٧)
■ آراء الأعلام ١٧٦
■ المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج طرق العلم بفتوى المجتهد (١٧٨ ـ ١٨٣)
■ (المسألة السادسة والثلاثون في العروة ) ١٧٨
■ آراء الأعلام ١٨٣
■ (المسألة السابعة والثلاثون في العروة ) حكم تقليد من لم يكن أهلا للفتوى (١٨٤ ـ ١٨٨)
■ آراء الأعلام ١٨٧
■ (المسألة الثامنة والثلاثون في العروة ) حكم انحصار الأعلميّة في شخصين (١٨٩ ـ ١٩٢)
■ آراء الأعلام ١٩١
■ المسألة السادسة والعشرون في المنهاج حكم الشکّ في موت المجتهد (١٩٣ ـ ١٩٤)
■ (المسألة التاسعة والثلاثون في العروة ) ١٩٣
■ (المسألة الأربعون في العروة ) حكم من عمل بلا تقليد ولم يعلم المقدار (١٩٥ ـ ٢٠٣)
المقام الثاني ـ في مقدار ما يقضيه ١٩٩
آراء الأعلام ٢٠١
■ آراء الأعلام ٢٠٦
■ المسألة السابعة والعشرون في المنهاج حكم الشکّ في كون المجتهد جامعآ للشرائط (٢٠٧ ـ ٢١٠)
■ (المسألة الثانية والأربعون في العروة ) ٢٠٧
■ آراء الأعلام ٢٠٩
■ (المسألة الثالثة والأربعون في العروة ) حكم من ليس أهلا للفتوى (٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الثاني ـ من لم يكن أهلا للقضاء ٢١٨
الأمر الأوّل ـ عدم نفوذ حكمه ٢٢٨
الأمر الثاني ـ عدم جواز الترافع إليه ٢٢٩
الأمر الثالث ـ عدم جواز الشهادة عنده ٢٣١
الأمر الرابع ـ حكم المال الذي يؤخذ بحكمه ٢٣١
وكالة أو نصب العامي للقضاء ٢٣٦
المقام الأوّل ـ أن ينصب الفقيه عاميآ ليتولّى القضاء ٢٣٧
المقام الثاني ـ أن يوكّل عاميآ ليقضي بين الناس ٢٤٠
آراء الأعلام ٢٤١
المقام الثاني ـ في طرق ثبوت العدالة ٢٤٧
آراء الأعلام ٢٤٨
■ آراء الأعلام ٢٥٣
■ (المسألة السادسة والأربعون في العروة ) حكم تقليد الأعلم (٢٥٤ ـ ٢٥٦)
■ آراء الأعلام ٢٥٥
■ (المسألة السابعة والأربعون في العروة ) حكم تبعيض التقليد (٢٥٧ ـ ٢٥٩)
■ آراء الأعلام ٢٥٨
■ المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج (الثامنة والأربعون في العروة ) حكم نقل الفتوى خطأً (٢٦٠ ـ ٢٦٤)
■ آراء الأعلام ٢٦٣
■ (المسألة التاسعة والأربعون في العروة ) حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل (٢٦٥ ـ ٢٦٨)
■ آراء الأعلام ٢٦٨
■ المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج حكم العامي في زمان الفحص (٢٦٩ ـ ٢٧٢)
■ (المسألة الخمسون في العروة ) ٢٦٩
■ آراء الأعلام ٢٧١
■ (المسألة الحادية والخمسون في العروة ) حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد (٢٧٣ ـ ٢٧٨)
■ آراء الأعلام ٢٧٧
■ (المسألة الثانية والخمسون في العروة ) حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ(٢٧٩ ـ ٢٨١)
■ آراء الأعلام ٢٨١
■ المسألة الثلاثون في المنهاج حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل (٢٨٢ ـ ٢٩٢) (المسألة الثالثة والخمسون في العروة ) ٢٨٢
■ آراء الأعلام ٢٩٠
■ (المسألة الرابعة والخمسون في العروة ) هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله ؟ (٢٩٣ ـ ٢٩٩)
■ آراء الأعلام ٢٩٧
■ (المسألة الخامسة والخمسون في العروة )حكم اختلاف البائع والمشتري في التقليد (٣٠٠ ـ ٣٠٤)
■ آراء الأعلام ٣٠٣
■ (المسألة السادسة والخمسون في العروة ) هل تعيّن الحاكم بيد المدّعي ؟(٣٠٥ ـ ٣١٣)
المقام الثاني ـ في اختيار الحاكم بيد المدّعي أو المنكر ٣١١
آراء الأعلام ٣١٢
■ آراء الأعلام ٣١٥
■ المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج حكم تبدّل رأي المجتهد ونقل الناقل (٣١٦ ـ ٣٢٠)
■ (المسألة الثامنة والخمسون في العروة ) ٣١٦
■ آراء الأعلام ٣١٩
■ (المسألة التاسعة والخمسون في العروة ) حكم تعارض النقل (٣٢١ ـ ٣٢٦)
■ آراء الأعلام ٣٢٥
■ (المسألة الستّون في العروة ) حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها (٣٢٧ ـ ٣٣٢)
■ آراء الأعلام ٣٣٠
■ (المسألة الحادية والستّون في العروة ) حكم البقاء على تقليد الميّت الأوّل والثاني (٣٣٣ ـ ٣٣٧)
■ آراء الأعلام ٣٣٥
■ (المسألة الثانية والستّون في العروة ) هل يلزم أخذ الرسالة العمليّة في تحقّق التقليد ؟ (٣٣٨ ـ ٣٤١)
■ آراء الأعلام ٣٤٠
■ (المسألة الثالثة والستّون في العروة )حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات (٣٤٢ ـ ٣٤٥)
■ آراء الأعلام ٣٤٥
■ (المسألة الرابعة والستّون في العروة ) الاحتياط الاستحبابي والوجوبي (٣٤٦ ـ ٣٤٨)
■ آراء الأعلام ٣٤٨
■ (المسألة الخامسة والستّون في العروة ) حكم تساوي المجتهدين (٣٤٩ ـ ٣٥٣)
■ آراء الأعلام ٣٥١
■ (المسألة السادسة والستّون في العروة ) حكم تعارض الاحتياطين (٣٥٤ ـ ٣٥٧)
■ آراء الأعلام ٣٥٦
■ المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج محلّ التقليد ومورده (٣٥٨ ـ ٣٧٢)
التقليد في اُصول الدين ٣٦٠
التقليد في اُصول الفقه ٣٦٥
التقليد في مبادئ الاجتهاد ٣٦٧
التقليد في الموضوعات المستنبطة والصرفة ٣٦٨
آراء الأعلام ٣٧١
■ آراء الأعلام ٣٧٧
■ (المسألة التاسعة والستّون في العروة )حكم تبدّل رأي المجتهد وإعلامه(٣٧٩ ـ ٣٨١)
■ آراء الأعلام ٣٨٠
■ (المسألة السبعون في العروة )حكم إجراء العامي للاُصول العمليّة(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
■ آراء الأعلام ٣٨٥
■ (المسألة الحادية والسبعون في العروة ) حكم المجتهد غير العادل ومجهول الحال (٣٨٦ ـ ٣٨٧)
■ (المسألة الثانية والسبعون في العروة ) حكم الظنّ بفتوى المجتهد(٣٨٨ ـ )
■ آراء الأعلام ٣٩٠
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
المقام الثالث
في اجتناب الصغائر
لقد عُلم ممّـا ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما عند السيّد الخوئي 1 بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في الأعمال ، وإمّا أن يكون الاجتناب كاشفآ عنها، كما عند المشهور وهو المختار بناءً على كونها ملكة راسخة في النفس .
وحينئذٍ هل الاجتناب عن الصغائر مطلقآ داخل في مفهوم
العدالة أم لا؟ اختلف الأصحاب في ذلک فقيل بالدخول مطلقآ كما يظهر من عبارة
المصنّف السيّد اليزدي 1 وإن ذكر في شرائط إمامة
الجماعة (مسألة 12) أن لا يصرّ عليها مستدلا بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله 7 في صحيحة ابن أبي يعفور (وتعرفوه بالستر والعفاف )، يدلّ على أنّ قوام
العدالة بالاجتناب عن مطلق الذنوب كبارها وصغارها، وكذا عموم قوله 7: (والدلالة على ذلک كلّه أن يكون ساترآ لجميع عيوبه )، فكلمة (جميع ) من
أدوات العموم ، فيعمّ كبار الذنوب وصغارها. كما ذهب إليه بعض الأعلام بأنّ الرواية
بنفسها تدلّنا على أنّ الاجتناب عن الصغائر أيضآ معتبر في العدالة لعدم صدق
ساتريّته لجميع العيوب مع ارتكاب الصغائر، فالستر من جميع العيوب معتبر في استكشاف
العدالة ، ومن البديهي أنّ النظر إلى الأجنبيّة
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم يتوعّد
عليه بالنار في الكتاب تعدّ معصية على كلّ حال ، فإذا لم يكن ساترآ لعيبه لم تشمله
الرواية نفسها[1] . كما أنّ نفس العدالة بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر
والصغائر.
ومن هنا ذهب جمع ـكالشيخ الطوسي عليه الرحمة ـ إلى أنّ المعاصي كلّها كبيرة في نفسها، فإنّ معصية الكبير كبيرة على كلّ حال ، وإنّما تقسم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من جهة مقايستها بما هو أعظم منها، وذلک لوضوح أنّ معصية الزنا أكبر وأعظم من معصية الغيبة ، كما أنّ معصية قتل النفس المحترمة أعظم من معصية الزنا، وهكذا، وعلى الجملة المعاصي منافية للعدالة بإطلاقها[2] .
ولكن الظاهر أنّه مع الإصرار على الصغيرة يكون غير ساتر لعيوبه ، وأمّا مجرّد فعل الصغيرة لا يضرّ بصدق الساترية عرفآ.
وذهب المشهور إلى عدم الدخول ، فلا تضرّ الصغيرة
بالعدالة ، وإنّ الإطلاق لا يتمّ لوجود الانصراف ، فإنّ المنصرف من الستر والعفاف
وإن حذف متعلّقهما، هو الاجتناب عن الكبائر دون الصغائر، وكذلک الكلام في قوله :
(بجميع عيوبه ) فمع وجود القرينة الكلامية السابقة الدالّة على اجتناب الكبائر
التي أوعد الله عليها
النار، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلک قوله 7: (حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلک من عثراته وعيوبه )، فلو كان
المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلک عيب وعثرة حتّى يحرم على
المسلمين ما وراء ذلک . كما يدلّ عليه
إطلاق (ويعرف باجتناب الكبائر) سواء عرف باجتناب الصغائر أو لم يعرف .
ثمّ في خبر ابن أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها النار، فلو كان الاجتناب عن الصغائر معتبرآ في مفهوم العدالة لما كان وجهآ لحصر الاجتناب عن الكبائر فيها.
وأجاب سيّدنا الخوئي 1 عن هذا: إنّ الاستدلال إنّما يتمّ فيما لو حملنا فيها المعرّف على المعرّف المنطقي وقلنا إنّ حقيقة العدالة وماهيّتها هو اجتناب الكبائر، فإنّ الاجتناب عن الصغائر أيضآ لو كان مقوّمآ للعدالة لم يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف اُصولي لغوي ـأي من باب شرح الاسم أو التعريف اللفظي ـ فالاجتناب عن الكبائر والمعروفية بالعفّة والستر وغير ذلک ممّـا ورد في الرواية دوال وكواشف عن العدالة ، وعليه لا مانع من أن يكون الاجتناب عن الكبائر معرّفآ وكاشفآ عن العدالة ويكون الاجتناب عن الصغائر أيضآ معتبرآ في العدالة .
كما يدلّ على ذلک إطلاق خبر حريز (إذا كانوا أربعة من
المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور
اُجيزت شهادتهم )، فشهادة الزور إنّما ذكر من باب
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق في خبر علقمة (من لم تره عينک يرتكب ذنبآ) كبيرآ وصغيرآ وكذلک خبر علاء بن سيابة في شهادة من يلعب بالحمام (لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ) الكبير والصغير، فإنّه لا يتمّ للشکّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل الانصراف فيهما إلى الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الاُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.
وممّـا يستدلّ على قول المشهور ما ذكره المحقّق الإصفهاني في رسالته (الاجتهاد والتقليد) قائلا: إنّ مقتضى تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما هو ظاهر الكتاب لقوله تعالى : (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ )[3] وصريح السنّة في دوران العدالة مدار خصوص اجتناب الكبائر،
حيث أنّ فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائمآ من باب المقتضى المقرون بالمانع فلا يؤثّر شيئآ، بل هو أولى من التوبة ، فإنّها رفع وهذا دفع ـوالدفع أسهل وأولى من الرفع ـ فتزول العدالة بالكبيرة وتعود بالتوبة ولا تزول بالصغيرة ، لمكان المانع ـوهي الكبيرة ـ المقارن لمقتضى الإزالة ـأي لو فعل الكبيرة فإنّ الصغيرة لا تغفر، وإلّا فهي مغفورة ما دام لم يفعل الكبيرة ـ.
إلّا أنّ الإصرار على الصغيرة داخل في المعاصي
الكبيرة باعتبار النصّ الوارد
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله .
وذهب المحقّق الهمداني إلى القول بالتفصيل بعدما ذهب
إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ،
ولم يفرّق في ذلک بين الكبائر والصغائر، فقد قال بالتفصيل في الصغائر بين ما كان
صدورها عن عمد والتفات تفصيلي إلى حرمتها، فهي كالكبائر قادحة في العدالة ، وبين
ما إذا صدرت لا عن التفات إلى حرمتها، كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار
العرفية كالخجل والحياء ونحوهما كترک الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة
ونحوها حياءً أو لاستدعاء صديق ونحوها مع كونهم كارهين لذلک في نفوسهم ، فالظاهر
يصدق معه أنّه من أهل الستر والعفاف والصلاح وغير ذلک من العناوين الواردة في باب
الشهادة وصلاة الجماعة . أمّا الكبائر كالزنا فهي غير قابلة عندهم للمسامحة ، ولا
يقبلون فيها الأعذار العرفيّة . فالمعتبر في وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنبآ عن
كلّ ما هو كبيرة شرعآ أو في أنظار العرف ، وكذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات
إلى حرمتها من غير استناده إلى شيء من الأعذار العرفية ، دون الصغائر التي لا
يلتفت إلى حرمتها أو يستند ارتكابها إلى معذر عرفي فهي بنظر العرف كلا معصية
تسامحآ. ولمّـا كان مفهوم العدالة والفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها
التسامحات العرفية ، كما في إطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة في زكاة
الفطرة المشتملة على شيء يسير من تراب أو تبن ونحوه ممّـا يتسامح فيه عرفآ،
وكإطلاق الماء على المختلط بشيء من الملح أو التراب ، وفي تشخيص
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّآ على هذا النحو من المسامحات ، فيؤخذ
به إلّا أن يقول دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم . كالكذبة في مقام المزاح
فيعدّ عرفآ من الصغيرة والشارع يراه كبيرة واقعآ، فإنّ ارتكاب مثلها موجب للفسق
والانحراف وتلک الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف .
وأجابه السيّد الخوئي 1[4] : بأنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، وذلک لأنّ
العدالة بمفهومها أمر يعرفه كلّ عارف باللسان ، وأنّها عبارة عن الاستقامة العمليّة في جادّة الشرع ، والأنظار العرفية وتسامحاتهم إنّما تتبع في مفاهيم الألفاظ ، فإنّ التوسعة والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف ، ومن هنا ترتّب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجصّ وغيرهما ممّـا لا يخلو منه الماء عادة ، وذلک لأنّ مفهوم الماء عند إطلاقه أعمّ من الخالص والخليط بمقدار يسير، يتسامح به عرفآ. أمّا تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها ومواردها فلم يقم فيه أيّ دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه ، وقد ذكرنا أنّ مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان ، ومع وضوح المفهوم لا يعبأ بالتسامحات العرفية . فلا بدّ من التطبيق العقلي الحقيقي ولا يكفي التطبيق المسامحي العرفي بوجه .
وعلى هذا نقول : إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر
وغفلة فلا شبهة في أنّه يوجب الفسق والانحراف ، ويمنع عن صدق الخيّر والعفيف
والكافّ بطنه
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ للعدالة ، لأنّه من الخطأ المرفوع في الشريعة المقدّسة من دون فرق في ذلک بين الكبائر والصغائر، وأمّا إذا كان عن عذر عرفي فإن بلغ ذلک مرتبة يراه الشارع أيضآ عذرآ في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر والحرج ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّسآ وهدّده بضربه أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز له ارتكابه ، ولم يكن ذلک موجبآ للفسق والانحراف أيضآ، بلا فرق في ذلک بين الكبيرة والصغيرة ، وأمّا لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذرآ فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه واستلزامه الفسق والانحراف ، وعدّ العرف ذلک معذرآ وتسامحهم في عدّ ارتكابه معصية لا يترتّب عليهما أثر شرعي أبدآ. فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أو لم يستند. انتهى كلامه رفع الله مقامه .
والمختار ما ذهب إليه المشهور، بأنّ الذي ينافي العدالة هو ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة ، فإنّه لا صغيرة مع الإصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار، وإنّ الله يغفر اللَّمم من الذنوب .