التعارض بين الأخبار :

ثمّ إنّما يؤخذ بالخبر عند اجتماع شرائط العمل كصحّة الصدور وجهته ، وأن
لا يكون معارضآ بأخبار اُخرى ، ولا يكون منافيآ للحكم العقلي وغير ذلک .

فمن الشرائط عدم المعارضة بأخبار اُخرى ، وربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة وماهيّتها، وأنّها ملكة باعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات وترک المحرّمات . أو أنّها مجرّد حسن الظاهر، وأنّه خلاف ما ذكر.

فهنا طائفتان من الروايات توهم الخلاف ، فلا بدّ من تأويلها بما ذكر أو حملها على التقيّة أو طرحها لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل .

الاُولى : في عدالة الشاهد، والثانية : في عدالة إمام الجماعة .

فمن الاُولى : خبر عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا  7 : رجل طلّق امرأته واستشهد شاهدين ناصبيين ؟ قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته[1] .

فإمّا أن يحمل على التقيّة أو أن يحمل بعدم قبول شهادة الناصبي لأنّه (من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح )، والناصبي لم يولد على الفطرة كما أنّه لم يعرف بالصلاح ، فما قاله الإمام  7 من الكناية التي هي أبلغ من التصريح ، وربما لم يصرّح بردّ شهادته لجهة خاصّة كالتقيّة . ثمّ المعروفية بالصلاح أمارة غالبة على وجود ملكة العدالة ، فتكون الرواية من الأخبار الدالّة على طريق العدالة لا بيان ماهيّتها.

ومنها: خبر صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق  7 وقد قلت له  : يا ابن رسول الله، عمّن تقبل شهادته ولا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينک يرتكب ذنبآ أو لم يشهد عليه بذلک شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبآ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان .

فظاهر الخبر أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقآ إلّا إذا علم منه الفسق ، إلّا أنّه يحمل على بيان طريق العدالة ، أو كونه معروفآ بالستر والحياء، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه ، أو يقال بطرح الخبر لضعف السند.

وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر  7، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس .

فعلمنا منه الخير يدلّ على الاستمرارية التي تعني الملكة ، أو أنّها أمارة وطريق لمعرفة العدالة .

وخبر علاء بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله  7 عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق .

فالظاهر عدم كون اللعب بالحمام في نفسه موجبآ للفسق ، إلّا أنّه من الروايات
الدالّة على الطريقية لا معرفة ماهيّة العدالة .

وكذلک خبر إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق  7، قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرآ، وأجيزوا شهادته .

وخبر أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا، عن آبائه ، عن عليّ  7، قال : قال رسول الله  9: من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اُخوّته ، وحرمت غيبته .

والظاهر من هذا النصّ أنّ العدالة صفة نفسانية تظهر في أفعال المرء وأقواله ، فالعدالة شيء وظهورها شيء آخر. فالعدالة صفة راسخة في النفس ، تنكشف من آثارها الخارجية ، كما أنّ المروّة صفة باعتبار الأفعال الخارجية .

وخبر حريز، عن أبي عبد الله  7، قال : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعآ.

إلى غير ذلک من الأخبار الدالّة على الطريقية لا بيان مفهوم العدالة ، فلا تعارض بين الأخبار.

ومن الطائفة الثانية في عدالة إمام الجماعة الذي يعدّ من منفردات الإمامية ، فإنّه عند أبناء العامّة يجوز الصلاة خلف البرّ والفاجر ما دام كانت قراءته

صحيحة .

فمن الأخبار: خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر  7.

قال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه .

وخبر فضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا  7، في كتابه إلى المأمون ، قال  : لا صلاة خلف الفاجر.

وخبر سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : قلت للرضا  7: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر اُصلّي خلفه ؟ قال : لا.

وخبر أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا  8، قال : قلت لأبي جعفر قوم من مواليک يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا كان الذي يؤمّ بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليعمل .

وما رواه الشهيد في الذكرى عن الإمام الصادق  7 :

إنّ رسول الله  9 قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ، ولا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ، ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته .

وغير ذلک من الأخبار الشريفة .

فالوارد فيها النهي عن الصلاة خلف الفاسق أو من لا تثق بدينه أو مقارف الذنوب ، وهذه غير عنوان العدالة ، بل طريق للوصول إليها. إلّا أن يقال بين الفاسق والعادل تضادّ، فالنهي عن الصلاة خلف الفاسق يرجع إلى اعتبار العدالة ومانعية
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا بيان مفهومها، كما أجمع الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة .

وحينئذٍ إمّا أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور، أو يكون المراد معناها العرفي فيما لم يظهر لها بيان من الشارع المقدّس مع ترتّب أحكام وآثار عليها، كقبول شهادة الشاهد وإمامة الجماعة وعدالة القاضي ومرجع التقليد، وغير ذلک .

وثبت أنّها ملكة راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات وترک المحرّمات وهو المختار. والأحوط مراعاة المروّة أيضآ، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى .