الفرع الثامن

([1]) . أيضا جاء في الجواهر هذا الفرع ضمن الفرع السابق الذي ذكره المحقق فقال:(وفي الأعمى تردّد) وخلاف (أظهره) عند المصنف وأكثر المتأخرين (أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده) للعمومات (و) لكن في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه × ان جنايته خطأ تلزم العاقلة .. وعن أبي علي والشيخ والصهرشتي والطبرسي وابني البراج وحمزة بل والصدوق في ظاهره العمل بها، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الأصحاب، وبه هذا الأثر، فجاز مخالفة الأصل له وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك .. الجواهر ج 42 ص 189 وجاء في التكملة ج 2 ص 82 مسألة 88: إذا كان القاتل أعمى فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب الى أكثر المتأخرين الأول ولكن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وان لم تكن له عاقلة فالدية من ماله والا فعلى الامام ×- وفاقا لجماعة من القدماء: منهم الشيخ وأبوعلي الصهرشتي والطبرسي وابنا البراج وحمزة وظاهر الصدوق (قدس اللّه أسرارهم) بل في غاية المرام: ان هذا هوالمشهور بين الأصحاب ووافقه في ذلك الشهيد الثاني في روض الجنان وتدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي .. ومعتبرة أبي عبيدة .. ثمَّ لا بد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة بقرينة صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على أنه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله كما انه لا بد من تقيد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال والا فالدية على الامام بمقتضى ذيل المعتبرة الدال على ذلك. بقي هنا شي‌ء: وهوان الشهيد الثاني في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند والظاهر انه نظر في رواية الحلبي إلى رواية‌ من الشيخ فان في سندها محمد بن عبد اللّه وهومحمد بن عبد اللّه بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال وغفل عن ان الصدوق+ رواها في الفقيه بسند صحيح واما رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها غير ان في سندها عمار الساباطي وهومن أجل الثقات- انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.

وجاء في القواعد: والاعمى كالمبصر على رأي وروى ان عماه كالخطإ تؤخذ الدية من عاقلته. راجع جامع المقاصد ج 10 ص 32.

([2]) . الوسائل ج 19 ص 306 باب 10 من أبواب العاقلة الحديث 1- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه عن العلاء عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه × عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبوعبد اللّه ×: هذان متعدّيان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهوأعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء.

واما رواية أبي عبيدة الحذّاء (الوسائل ج 19 ص 65 باب 35 من أبواب القصاص في النفس) الحديث 1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر × عن أعمى فقأ عين صحيح فقال: ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل‌ حق امرء مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق.

واما رواية الاختصاص (مستدرك الوسائل ج 18 ص 241 باب 32 من أبواب القصاص في النفس) الحديث 1- الشيخ المفيد في الاختصاص: عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر × عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمّدا فقال: يا أبا عبيدة عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فدية ذلك على الامام ولا يبطل حق امرء مسلم.

2- دعائم الإسلام: عن أبي جعفر × انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح فقال: يغرّم الدية وينكّل إن تعمد ذلك وان كان ذلك خطأ، فالدية على العاقلة.