([1]) . راجع في ذلك جواهر الكلام ج 41 ص 432 الى ص 440 ومن كتب السنة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 12 ص 236 باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرّح نحوقوله (السّام عليك) غير الذمي هوالمعاهد ومن يظهر الإسلام (قوله بسب النبي) اي وتنقيصه وقوله ولم يصرح تأكيد فان التعريض خلاف التصريح .. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سبّ النبي صريحا وجب قتله ونقل أبوبكر الفارسي أحد ائمة الشافعية في كتاب الإجماع ان من سب النبي بما هوقذف صريح كفر باتفاق العلماء فلوتاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف وضعفه الإمام فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذ كان مسلما وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي فأما أهل العهد والذمة كاليهود‌ فقال أبوالقاسم عن مالك: يقتل الا ان يسلم واما المسلم فيقتل بغير استنابة ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم: هي رده يستتاب منها وعن الكوفيين ان كان ذميّا عزّر وان كان مسلما فهي ردّة .. وراجع عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ج 24 ص 82.

([2]) . ربيعة الرأي من تلامذة أبي حنيفة النعماني وقد اشتهر من بين تلامذته أربعة انفار وهم: ظفر والشيباني وأبويوسف القاضي وقبره بجوار صحن الإمامين الكاظمين÷ ورابعهم ربيعة وكان يفتي برأيه كثيرا حتى اشتهر بربيعة الرأي، والسنة إذا قيست بالرأي محق الدين.

([3]) . الوسائل ج 18 الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 6.

1- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد بن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن × يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول اللّه ‘ فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه‌ أبوعبد اللّه × وهوقريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورّد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد اللّه بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى ان تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟ قال: يؤدب، فقال أبوعبد اللّه ×: سبحان اللّه فليس بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فرق؟!. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

2- وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى × قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلّ بعلّة، فعاد اليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهوأقرب لخطوك قال: فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ‘ فنال منه فقال له الوالي: يا أبا عبد اللّه انظر في الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدّب ويضرب ويعزّر (يعذّب) ويحبس قال: فقال لهم: أرأيتم لوذكر رجلا من أصحاب النبي ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد اللّه لوأردنا هؤلاء لم نرسل إليك. فقال أبوعبد اللّه ×: أخبرني أبي ان رسول اللّه ‘ قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع اليه ان يقتل من نال مني. فقال زيد بن عبيد: اخرجوا الرّجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللّه ×.

3- وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسبّ رسول اللّه‌ ‘ فبلغ ذلك النبي فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللّه فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه، فاذا هويتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر ×: أرأيت لوان رجلا الآن سبّ النبي أ يقتل؟ قال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.

4- الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرضا) عليه السلام عن آبائه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: من سبّ نبيّا قتل، ومن سبّ صاحب نبي جلد) راجع أيضا مستدرك الوسائل ج 18 باب 23 من أبواب حدّ القذف ص 105.

([4]) . الجواهر ج 41 ص 432 (من سب النبي صلى اللّه عليه وآله جاز لسامعه بل وجب (قتله) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص ..

وجاء في كشف اللثام للفاضل الهندي في شرح قواعد الإسلام للعلامة الحلي قدس سرهما: وساب النبي أوأحد الأئمة عليهم السلام يقتل اتفاقا متظاهرا بالكفر أوالإسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف الدين وقوامه ثمَّ يذكر الروايات ويقول: ويحلّ لكل من سمعه قتله مع الا من عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين ..

ثمَّ قال: وألحق به × سائر الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم ..

وقال الشيخ المفيد في المقنعة الطبعة الجديدة ص 743: ومن سبّ رسول اللّه ‘ أوأحدا من الأئمة ^ فهومرتد عن الإسلام ودمه هدر، يتولى ذلك منه امام المسلمين، فان سمعه منه غير الامام فبدر الى قتله غضبا للّه، لم يكن عليه قود ولا دية لاستحقاقه القتل- على ما ذكرناه- لكنه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان.

([5]) . راجع الوسائل ج 18 باب 25 من أبواب حدّ القذف ص 458.

([6]) . قال صاحب الجواهر بعد ان افتى بقتل ساب النبي: نعم هوكذلك (ما لم يخف الضرر على نفسه أوماله أوغيره من أهل الإيمان) بلا خلاف أجده ترجيحا لإطلاق ما دل على مراعاة ذلك، مضافا الى حسن بن مسلم السابق وفحوى ما تسمعه في من سبّ أمير المؤمنين عليه السلام أوأحد الأئمة ^ بل الظاهر عدم الجواز حينئذ لا عدم الوجوب، نحوما ورد في سبه نفسه صلى اللّه عليه وآله تخلّصا من القتل كفعل عمّار المشهور، فيكون فرق حينئذ بين المقام وبين فعل السبّ خوفا من ذلك، لكن الحسن المزبور خاص بالخوف على النفس، الا ان الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين غيره، مما يدخل تحت التقية، ولعل ما في الحسن إشارة إليها لا خصوص الخوف على النفس كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب. انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.

([7]) . بحثت عن الرواية فلم أجدها في كتاب المبسوط في الموارد المظنونة واللّه العالم. ولكن وجدتها في كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي كتاب الحدود حد القذف وفي حكم‌ ساب الأنبياء: وفي المبسوط روي عن علي عليه السلام أنه قال لا اوتي برجل يذكر ان داود صادف المرأة إلا جلد مائة وستين فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.

([8]) . الوسائل ج 18 ص 461 الباب 27 من أبواب حدّ القذف الحديث 1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه ×: ما تقول في رجل سبّابة لعلي ×؟ قال: فقال لي: حلال الدم واللّه لولا ان تعمّ به بريئا، قال: قلت فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ما ذا؟ قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: له في علي ×نصيب؟ قلت: انه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد مثله الى قوله: تعمّ به بريئا. قال: قلت لأي شي‌ء يعمّ به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك.

قال العلامة المجلسي+في مرآة العقول في شرح الكافي (لولا ان تعم) اي أنت أوالبلية بسبب القتل من هوبرئ منه وقوله × (له في علي × نصيب) يحتمل ان يكون المراد انه هل يتولى عليا ويقول بإمامته؟ فقال الراوي: نعم، هويظهر ولايته عليه السلام فقال ×: (لا تعرض له) أي لأجل ان يتولى عليا × فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة. والا فهوحلال الدم الا ان يحمل على ما لم ينته الى الشتم بل نفي إمامته ×، ويحتمل ان‌ يكون استفهاما إنكاريا. أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في علي× نصيبا، فتولّى السائل تكرار لما قال أولا. ويمكن ان يكون الضمير في قوله × (له) راجعا الى الذكر أي قوله يسري إليه عليه السلام أيضا. ومنهم من قال: هوتصحيف (نصب) بدون الياء.

ثمَّ رواية داود بن فرقد في الوسائل ج 18 ص 463 الحديث (5) فراجع وهوكما جاء في المتن.

([9]). الوسائل ج 19 ص 169 باب 22 من أبواب ديات النفس الحديث 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن رجل عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إن لنا جارا فنذكر عليّا عليه السلام وفضله فيقع فيه، أ فتأذن لي فيه؟ فقال: أوكنت فاعلا، فقلت: اي واللّه لوأذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها‌ اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن القتل، يا أبا الصباح إن الإسلام قيد القتل، ولكن دعه فستكفي بغيرك. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

([10]) . هذا المعنى بين قوسين لم يذكره سيدنا الأستاذ‌.

([11]) . الوسائل ج 18 ص 462 الباب 27 من أبواب حدّ القذف الحديث 3- وعن الحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعيد عن محمد بن سالم أبي سلمة، عن محمد بن سعيد بن غزوان عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر × قال: من قعد في مجلس يسب فيه امام من الأئمة يقدر على الانتصاف لم يفعل ألبسه اللّه عز وجل الذل في الدنيا وعذّبه في الآخرة وسلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا.

6- محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه المسمعي عن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأول × فقال: اني سمعت محمد بن بشير يقول: انك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين اللّه، قال: فقال: لعنه اللّه- ثلاثا- أذاقه اللّه حرّ الحديد، قتله اللّه أخبث ما يكون من قتله، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه؟

مباح كما أبيح دم السبّاب لرسول اللّه ‘ والامام؟ قال: نعم حلّ واللّه. حلّ واللّه دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بسابّ لك؟ قال: هذا سبّاب للّه وسبّاب لرسول اللّه ‘ وسبّاب لآبائي وسبّابي، واي سب لي يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثمَّ لم أفعله ولم أقتله ما عليّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير ان ينقص من وزره شي‌ء، أما علمت ان أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر اللّه ورسوله بظهر الغيب وردّ عن اللّه وعن رسوله ‘.

ويبدولي كما جاء في هذه الرواية الشريفة أن السّب أعمّ من اللعن، فليس كما ذهب اليه سيدنا الأستاذ من تفسير السّب باللعن واللّه العالم.

وأيضا مستدرك الوسائل ج 18 ص 106 فقه الرضا عليه السلام وروى انه من ذكر السيد محمدا ‘ أوواحدا من أهل بيته (بالسوء) بما لا يليق بهم والطعن‌ فيهم (صلوات اللّه عليهم) وجب عليه القتل.

وعن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه ×: أنه سئل عن رجل تناول عليا × فقال إنه لحقيق ان لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام كما يقتل من سبّ النبي ‘.

([12]) . قال الشيخ الطوسي في المبسوط ج 8 ص 270 في حكم أهل البغي: فإذا ثبت هذا نظرت فان صرّحوا بسب الامام عزّروا عندهم لمعنيين: أحدهما لوسبّ غير الامام عزّر فبأن يعزّر إذا سب الامام كان أولى، ولان فيه تقصيرا في حقه. وعندنا يجب قتلهم إذا سبّوا الأئمة وان لم يصرّحوا له بالسب لكنهم عرّضوا له به عزّروا ..

([13]) . الوسائل ج 19 ص 170 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن عن الحسن بن خرزاذ عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمار السجستاني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عبد اللّه بن النجاشي قال له وعمار حاضر: اني قتلت ثلاثة عشر من الخوارج كلّهم سمعته يبرئ من علي بن أبي طالب× فسألت عبد اللّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة فقال أبوعبد اللّه × كيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتى اقتله ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا‌ خرج قتلته ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته وقد استتر ذلك عليّ فقال أبوعبد اللّه ×: لوكنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شي‌ء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه × نحوه.

([14]) . ويبدولي ان ذلك يدخل في مسألة القذف وتفاصيلها في المقام كما هومسطور في كتب الفقهاء فالموارد مختلفة فتأمل. ولم يذكر سيدنا الأستاذ حكم من سب واحدا من المسلمين ولكن قال صاحب السرائر ج 3 ص 529 الطبعة الجديدة: وقول القائل للمسلم أنت خسيس أووضيع أورفيع أونذل أوساقط أوبخيل أوبخس أوكلب أوخنزير أوحمار أوثور أومسخ وما أشبه ذلك يوجب التعزير والتأديب وليس فيه حد محدود فان كان المقول له بذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجورا.

وقد قلنا ان من قال لغيره يا فاسق وهوعلى ظاهر الإسلام والعدالة وجب عليه‌ التعزير فان قال له ذلك وهوعلى ظاهر الفسق فقد صدق عليه وأجر في الاستخفاف به والإهانة.

فإن قال له يا كافر وهوعلى ظاهر الايمان ضرب ضربا وجيعا تعزيرا له بخطابه على ما قال، فان كان المقول له جاحدا لفريضة عامة من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفّر له وأجر بالشهادة بترك الايمان.

وإذا واجه إنسان غيره بكلام يحتمل السب له ويحتمل غيره من المعاني والأغراض كان عليه الأدب بذلك الا ان يعفوعنه الإنسان المخاطب كما قدمناه.

ومن عيّر إنسانا بشي‌ء من بلاء اللّه وأظهر عنه ما هومستور من البلايا والأمراض وجب عليه بذلك التأديب وان كان محقّا فيما قال لاذاه وإيلامه المسلمين بما يشق عليهم ويؤلمهم من الكلام. فان كان المعيّر بذلك ضالا كافرا مخالفا لأهل الايمان لم يستحق المعيّر له بذلك أدبا ولا عقوبة على كل حال.

وكل شي‌ء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنا واللواط ففيه التعزير بما يراه سلطان الإسلام أوالمنصوب من قبل السلطان.