تنبيهات:

وينبغي هنا التنبيه على أمور:

الأول: ما المقصود من الكافر في الروايات؟ فان لفظ الكافر مطلق فإنه اسم جنس، وارادة العموم من المطلقات وأسماء الأجناس انما يتمّ بقرينة لفظية أوعقلية أوبمقدمات الحكمة، وحينئذ ان كان المقصود العموم من لفظ الجنس، فان كان من نفس اللفظ فإنه عموم لفظي، ولوكان من مقدمات الحكمة- كأن يكون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على خلاف الظاهر- فإنه‌ يسمى بالعموم الحكمتي.

والظاهر من الكافر فساد عقيدته، فيعمّ جميع الكفّار، ويشكل فيما نحن فيه اختصاصه باليهودي والمسيحي.

الثاني: في الثقافة الإسلامية وفي رواياتنا ^([1]) تارة يطل÷ق المسلم ويقابله الكافر، وتارة يقابله المؤمن بالمعنى الأخص.

فإن معاني الايمان في الروايات على ثلاثة أنحاء: ايمان بالمعنى الأعم، وهولمن أظهر الشهادتين بلسانه ويسمى بالمسلم، الذي يقابله الكافر المنكر للّه ولوحدانيته، أوالمنكر لخاتم النبيّين محمد صلى اللّه عليه وآله، (المسلم بقوله الشهادتين- أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أنّ محمدا رسول اللّه- يحقن دمه وماله وعرضه).

والايمان بالمعنى الأخص، وهوالإمامي الشيعي الاثني عشري الذي يقرّ بالشهادة الثالثة، ويقابله المخالف بالمعنى الأخص، والايمان بالمعنى الأخص الأخص- اي خاص الخاص- وهوالإمامي المتقي العادل الثقة.

وأما آية نفي السبيل فان المراد من المؤمنين هوالمعنى الأول^([2]) (أي المسلم)

باتفاق المفسّرين، والمراد من المؤمن في ما نحن فيه هوالمسلم، فإنه لا يقاد بالكافر.

الثالث: لقد حكم على بعض الفرق الإسلامية- كالغلاة والنواصب- بالكفر^([3])، فهل يقتصّ منه لوقتل كافرا آخر؟ أوأنّه يحكم عليه بالإسلام لإقراره بالشهادتين ولوبلسانه، ولمّا يدخل الايمان والإسلام في قلبه.

نقول في توضيح ذلك: الكفّار من فرق المسلمين ست طوائف:

1- الغلاة: وهم طائفة من الشيعة الذين يقولون بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام، ونحن من هؤلاء الطوائف الغالية براء.

2- النواصب: الذين نصبوا في قلوبهم العداوة والبغض لأهل البيت عليهم السلام.

3- الخوارج: الذين مرقوا عن طاعة أمير المؤمنين علي عليه السلام وخرجوا على امام زمانهم، واليوم يسمّون اتباعهم بالاباضيّة، باسم أوّل قائد عسكري لفرقة من الخوارج، وإنّما انتحلوا هذا الاسم بعدا عن قباحة لفظ الخوارج بين المسلمين.

4- المجسّمة: الذين يقولون بجسميّة ربّ العالمين كالكراميّة.

5- الحلولية: الذين يقولون بحلول اللّه في البشر كحلوله في علي عليه السلام، أوفي بدن العارف كما عند بعض المتصوّفة.

6- التناسخية: الذين يقولون بانتقال الروح من جسد الإنسان إلى شي‌ء آخر، وهم أربعة فرق: فمنهم من يقول بانتقال الروح الى جسد آخر والى الجنين في رحم الأم وهوعبارة عن التناسخ، ومنهم من يقول بانتقاله الى بدن حيوان وهوعبارة عن التماسخ، ومنهم من يذهب الى انتقاله الى النباتات ويسمّى بالتفاسخ، ومنهم من يرى انتقاله الى الجمادات ويسمّى بالتراسخ.

والشيعة الإمامية الاثني عشرية براء من هذه الفرق الضالة والمضلّة، فلوقتل مسلم واحدا من هؤلاء الكفّار، فهل يلاحظ كفرهم فلا يقاد المسلم بهم أويلاحظ إظهار الإسلام وقولهم الشهادتين فيقال بالقصاص؟

في المسألة احتمالان. وهي من الشبهة المصداقية، والمشهور بين المحققين من علماء أصول الفقه عدم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، فيلزم حينئذ فيما نحن فيه الشك في جواز القصاص من المسلم وعدمه، والحاكم في مثل هذا المورد قاعدة الدرء، فكيف يقتص لمن حكم عليه بالكفر، فالمتصور عدم القصاص، الا ان السيرة بخلافه.

الرابع: بعض الأصحاب يميل الى كفر المخالفين مطلقا،

الا أنه تجرى عليهم أحكام الإسلام في بعض الموارد لتسهيل الأمر، (وقيل يحكم عليهم بالإسلام في الظاهر دون الباطن، وقيل في زمن الغيبة دون الحضور، وقيل في الدنيا ويحكم عليهم بالكفر في الآخرة) ^([4]) وبنظري هم من المسلمين ونجري عليهم جميع أحكام الإسلام من الطهارة وغيرها.

الخامس: ما ذكرناه من عدم القصاص من المسلم في قتل كافر انما هوفي القتل العمدي،

واما شبه العمد فعليه الدية من ماله، وفي الخطأ على عاقلته دية المقتول وان كان كافرا في الجملة.

السادس: دية الكفار ثمانمائة درهم‌

للروايات الصحيحة الواردة في المقام ^([5]).

السابع: قد مرّ أن الجاني يحدّ تارة ويعزّر اخرى‌ ويضرب تأديبا في بعض الموارد، وما به الاشتراك بين هذه الثلاث هوعبارة عن العقوبة الدنيوية كما ورد ذلك في الروايات. وإذا كان المقام مقام أخذ الدية كما في ما نحن فيه حينما نقول بعدم القود على المسلم بقتل الكافر، فإنه بعد ذلك لسد باب الفساد يعزّر المسلم كما في الروايات([6]) ، وفي دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين × (ويأدّب أدبا بليغا) وبليغ صفة مشبهة تفيد المبالغة. فالمقصود كما عند العرف ان يكون تعزيرا شديدا، الا أنه في رواية أخرى: يضرب بين الضربتين الخفيفة والشديدة اي الضرب المتوسط، فيلزم التعارض في لسان الأدلة، فإن قيل بإرسال ما في الدعائم فيعرض عن روايتها لضعف السند، وان قيل بحجيّتها كما عن المتأخرين فيشكل الأمر حينئذ، وربما يحمل على ان الجاني لا يتأثر بالضرب المتوسط فيشدّ عليه في تعزيره وتأديبه عسى أن يرتدع عن فساده.

وقيل بحبسه ولم أجد له مدركا، وعلى فرض القول به فإنه لا يحبس أبدا، بل اما مسمّى الحبس أوسنة، وان كان هذا يفتقر الى دليل، وعدم الدليل دليل العدم.

الثامن: لوكان معتادا على القتل، فإنه يقتل بقتله الكافر، الا انه من باب إخماد جرأته وقطع جذور الفساد في المجتمع أوانه قصاص، كما ورد قتله في الروايات ^([7]).

وقد وقع نزاع بين الفقهاء على ان الاستيفاء من المسلم القاتل، هل هومن باب اجراء الحد الشرعي عليه لقطع جذور الفساد في الأرض، أوانه من القصاص؟

وثمرة النزاع أنه لوكان من الحد فليس لوليه العفو، بخلاف القصاص فإنه من حق ولي الدم، فله ان يعفوأويطالب بالقصاص أوالدية. ثمَّ لوكان حدّا فليس للولي المطالبة بخلاف القصاص، ولوكان قصاصا فإنه ينتقل الى ورثته بخلاف الحد الشرعي، وأنت خبير ان الثمرات هذه ترجع الى منشأ واحد، وهوهل قتله حق أوحكم؟ وإذا كان حقا فهل هوحق اللّه أوحق الناس؟

فيا ترى هل خرج من قاعدة (لا يقتل المسلم بالكافر) من كان متعوّدا على القتل تخصّصا أوتخصيصا؟ وقد حكي عن ابن إدريس الحلي، أنه لا يقتل مطلقا، وهذا لا يعني مخالفته لقول المشهور، بل انما حكم بذلك لما تبنّاه في خبر الواحد من عدم العمل به، الا ان يكون محفوفا بالقرائن القطعيّة.

فالمشهور ذهب الى ان قتل المسلم المعتاد على القتل من الحد بعنوان انه مفسد في الأرض، أوانه يقتل أصحاب الكبائر بعد الثالثة أوالرابعة. وذهب جماعة إلى انه من القصاص.

ثمَّ بعضهم لم يذكر ردّ فاضل الدية، وبعضهم صرّح برد فاضل الدية، أي إنما يقتل المسلم بالكافر مع ردّ فاضل ديته (تسعة آلاف ومائتا درهم فإن دية‌

الكافر ثمانمائة درهم) وممّن صرّح بذلك الشهيد الثاني الا انه يرى قتله حدا وهذا من الشي‌ء العجاب، فان رد فاضل الدية انما يكون فيما لوكان قصاصا.

وقيل بالتوقف، والتوقف في الواقع لم يكن قولا من الأقوال، وانما هوتحيّر في المقام لتضارب الأدلة وعدم تماميتها، ولبيان المختار لا بأس ان نذكر أدلة الأقوال:

فالمشهور انما ذهب الى انه من الحد، تمسكا بالآية الشريفة إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا ..

(المائدة: 33).

والروايات الدالة على قتل من كان معتادا للقتل، وادعى عليه الإجماع وعدم الخلاف.

واما من قال انه يقتل باعتبار ان أصحاب الكبائر يقتلون بعد الثالثة أوالرابعة احتياطا، فجوابه انما يقتل لوتخلل التعزير بينها، فدليلهم أخصّ من المدّعى، فان دعواهم مطلق الإفساد سواء تخلل التعزير أولم يتخلّل.

واما من قال انه من القصاص فتمسكا بظهور الاستثناء في الروايات، فان الاستعمال الحقيقي في الاستثناء بان يكون متصلا، اي دخول المستثنى منه قبل الاستثناء دائما، كما يقال جاء القوم الا زيدا، واما الاستثناء المنقطع فهومن الاستعمال المجازي يفتقر إلى قرينة مقامية أولفظية. فحينما يقال (لا يقتل المسلم بالكافر) اي قصاصا (الا المعتاد) اي قصاصا أيضا، فإن المخرج منه ان كان قصاصا كما هوالظاهر فكذلك المخرج، الا ان يقال انه من الاستثناء المنقطع فيقتل حدا وهوخلاف الظاهر، فالقول بالقصاص هوالمختار مع رد فاضل‌

الدية.

واما آية المحارب والمفسد وان كان له وجه وجيه، الا أن الدليل أخص من المدعى فلا يثبت به، فإنه لا بد من التساوي بينهما كما هوثابت في آداب المناظرة.

واما الروايات فحملها على الحد خلاف الظاهر كما مر. واما الإجماعات المدعية والشهرة الفتوائية فهي كما ترى.

نعم قيل إنما نجري عليه الحد تمسكا بسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا بأس به لوكان الاستثناء منقطعا.

التاسع: المشهور ان دية الكافر ثمانمائة درهم ودية المسلم عشرة آلاف درهم‌ كما جاء في الاخبار الصحاح^([8]) وقيل دية الكافر أربعمائة درهم ^([9])، وقيل ديته دية المسلم ^([10])، وقيل بالتفصيل بين اليهودي والمسيحي فديتهما دية المسلم‌ وبين المجوسي فديته أربعة آلاف درهم، وقيل اليهودي والمسيحي أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمانمائة درهم والمختار القول الأول لوهن أدلة الآخرين، تضعيفا للسند أوحمل الروايات على التقية.

العاشر: قيل يستظهر من الروايات ان قتل المسلم المعتاد بالكافر انما هوبالقصاص‌

لا من الحد، وذلك لكثرة ورود كلمة القتل فيها، والحق ان القتل أعم من القصاص والحد، نعم انما هومن القصاص كما ذكرنا.

الحادي عشر: انما يقتل المسلم المعتاد بقتل الكافر مطلقا‌

في دفعة واحدة أودفعات، فإنه لا فرق في ذلك لإطلاق الروايات، سواء كان القتل متحد النوع أويكون مختلفا أومتعدّدا، كما لا فرق بين المقتول ان يكون ذكرا أوأنثى، عاقلا أومجنونا، بالغا أوصبيّا، للإطلاق.