يقع الكلام في القصد السابع من مقاصد الكفاية وذلك في الشك وجريان الأصول العملية الأربعة المعروفة من أصالة البراءة والإحتياط والتحيير والإستصحاب، فالأصول العملية هي المرجع عند الشك وقد يذكر قبل الدخول في صلب الموضوع أمور:

وقد مرّ في الأمر الأول في الشك في التكليف في مجاري الأصول العملية وترتيب بحوثه الأصوليّة وتقسيم مسائلها، وإنّها كيف تقع في طريق الإستنباط حتى تكون من المباحث الأصولية، وإختلاف الأعلام في بيان ذلك وما قاله الشيخ الأنصاري+ في بيان حالات المكلف المجتهد إذا إلتفت إلى الحكم فإنّه يكون تارة قاطعاً به وأخرى ظاناً وثالثة شاكاً والشك تارة في التكليف إذا إلتفت إلى الحكم الشرعي في أي واقعة فإنّه لا يخلو حاله إما أن يكون قاطعاً بالحكم فيرجع إلى قطعه، أو غير قاطع وعلى الثاني أما أن يكون له طريق معتبر شرعاً أولاً، فعلى الأول يرجع إلى الطريق المعتبر شرعاً، وعلى الثاني والأخير فمرجعه إلى القواعد المقررة للشاتك، وهي منحصرة في أربع، لأن الشك إما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أولاً، والأول مجرى الإستصحاب، والثاني إمّا أن يكون الشك فيه في جنس التكليف أي اصل الإلزام الشرعي الجامع بين الحرمة والوجوب أو لابّد الأول مجرى أصالة البراءة، والثاني إما أن يمكن فيه الإحتياط من دون الوسوسة أو لا، والأول مورد الإحتياط، والثاني مجرى أصالة التخيير.

ونوقش هذا التعميم أيضاً كما مرّ.